رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

أقدم محامي أردني على قتل أخويه الاثنين رمياً بالرصاص، عقب عجزه عن الافراج عن شقيقه الثالث المسجون بقضية قتل أختهم عام 2014 .

حيث أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها على المحامي القاتل بالأشغال الشاقة لمدة 30 عاماً، إضافة الى إلزام المحكمة للمتهم الدفع للمدعين بالحق الشخصي لزوجة شقيقه المغدور وأبناءه مبلغ 136.126 دينار.

وأفادت لائحة الاتهام بأن المتهم يعمل محامياً، وأنه قبل 6 أشهر من القضية في تشرين الثاني 2014 تكونت بحق شقيق المتهم قضية قتل شقيقتهما، وقد توكل المتهم عن شقيقه القاتل، ولم يتمكن من اخلاء سبيله، مما حدا بشقيقيهما المغدورين للطلب من المتهم التنحي عن القضية وتوكيل محامي اخر.

وترتب خلاف بين المتهم واشقاءه المغدورين، تكلل في رفض المشاركة بنفقات القضية، حيث اخذ المغدوران بالتحدث عن غضبهم من موقفه هذا، حيث قام المتهم المحامي بتوجيه انذار عدلي ورفع دعوى اخلاء بحق المغدور شقيقه الذي يستأجر لديه محلاً

وكان المتهم في يوم الجريمة ووفقا للائحة قد أخبر قد اخبر زميل له" بأنه اذا لم يختصر اشقاءه الخلاف معه، فإن الأمر سيصل الى القتل"

وفي ذات اليوم فوجئ المغدور وهو في محله بدخول شقيقه المحامي، وقيامه بإشهار مسدس عليه، ودون أي نقاش أطلق النار عليه، حيث أصابه باكثر من رصاصة، وأمسك برأس شقيقه المغدور وأطلق عليه رصاصة من الخلف.

وفي تلك اللحظات، حضر ابن المغدور المجني عليه، فأطلق المتهم النار عليه ولم يصبه، وأثناء خروجه من المحل صادف شقيقه الثاني فأطلق عليه عيار ناري في البطن ما أدى الى وفاته على الفور.

وجرمت المحكمة المحامي المتهم منذ 2014 على ذمة القضية، وحكم عليه الوضع بالأشغال الشاقة 20 عاماً، عن كل جناية أقترفها قصداً.كما وحكت أيضا عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات عن القتل العمد.

وبعدها، قررت المحكمة جمع العقوبات وذلك بما لا يزيد مجموع العقوبات عن على الحد الاعلى للعقوبة المقررة، قانونا للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها بحيث تصبح العقوبة واجبة التنفيذ هي الوضع بالاشغال الشاقة 30 عاما .

رؤيا