رام الله الاخباري:

نفت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، إدعاءات جهاز الشاباك الإسرائيلي حول المعتقلين لديه من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مؤكدة أنهم ليس لديهم أي ارتباط بالعمل العسكري كما ادعى الجهاز الإسرائيلي.

وقالت مديرة المؤسسة سحر فرنسيس، في تصريحات صحفية، إن بعض المعتقلين من الجبهة الشعبية طلبة جامعيين، وناشطين حقوقيين، وناشطين اجتماعيين وليس لديهم أي ارتباط عسكري، مؤكدة أن التقرير الذي نشره "الشاباك" مليء بالمغالطات، وبهدف إلى إثارة الرأي العام.

وأوضحت فرنسيس أن جزء مما نشر من مزاعم "الشاباك" الآن مرتبط بالوضع السياسي في دولة الاحتلال والمنافسة الانتخابية فيها، مشيرة إلى أن نشر التقرير يأتي بالرغم من أمر منع النشر الذي استصدرته المخابرات والشرطة الإسرائيلية من محكمة الصلح الإسرائيلية على كافة الجهات المعنية والذي يفترض آن ينتهي في تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩.

واستنكرت فرنسيس نشر عدة أسماء في البيان ونشر تفاصيل حول نشاطها في الوقت الذي لم تقدم لها لائحة اتهام بعد.

يذكر أنه تم تجديد منع أمر النشر من قبل محكمة الصلح الإسرائيلية لمنع المحامين من نشر تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى، كما قامت المحكمة باستخدام هذا الأمر لمنع عائلات الأسرى من حضور محاكمهم.

وأصدر جهاز المخابرات الإسرائيلي بيانا مشابه زعم فيه ضلوع سامر عربيد وآخرين بتنفيذ عملية في منطقة رام الله، بعد نقله الى المستشفى وهو في حالة خطر شديد جراء التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، ويذكر أنه تم إصدار هذا البيان قبل تقديم لائحة اتهام لسامر في محاولة من جهاز المخابرات للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله.

كما أدانت مؤسسة الضمير في بيان سابق لها، اقحام اسم النائب خالدة جرار في هذا التقرير، معتبرة أنه لأغراض سياسية خصوصا وأن المعلومات الواردة في البيان حول النائبة جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية.

وادعى جاهز "الشاباك" اليوم، عن كشف "خلية" للجبهة الشعبية مكونة من 50 عنصراً، قامت بتنفيذ عدة عمليات ضد الاحتلال.