رام الله الاخباري : 

أفاد المحامي أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول إقرار الخطة الإستراتيجية للمساعدة القانونية من خلال المجلس التنسيقي لقطاع العدالة فهو أمر يعنيه، ولا يمثل نقابة المحامين أو مجلس النقابة

 مؤكداً أن مجلس النقابة سيد نفسه، ولا وصاية عليه من أحد، فهو يمثل إرادة ورغبة الهيئة العامة لجمهور المحامين الفلسطينيين المنتسبين لنقابة المحامين. 

و أكد الشلة في حديث لموقع شاشة نيوز "أن نقابة المحامين الفلسطينيين مؤسسة ونقابة وطنية وليست مؤسسة (NGO's) بمعنى أنها لا تخضع لإملاءات من أحد ولا لشروط داعم أو مانح" على حد تعبيره.

وقال إن جلسة المجلس التنسيقي تأتي في إطار المشاورات بالنسبة لنقابة المحامين، مشيراً إلى أن مجلس النقابة لم يتخذ موقفا بعد بخصوص موضوع المساعدة القانونية التي لا زال المجلس غير متقبل لهذه الفكرة من أساسها لتعارضها مع مصالح الهيئة العامة للمحامين، ولغايات اشباعها بالدراسات المعمقة والمهنية، والتي يجب أن تصب في خدمة الهيئة العامة لجمهور المحامين، دون أن تتعارض مع مصالحهم، وبالتالي فإن ما صدر عن المجلس التنسيقي أمر يعنيه فقط، ولا يعني النقابة ومجلسها. 

و في هذا الصدد، أكد الشلة أن مجلس النقابة سينعقد قريبا وسريعا للبحث فيما تمت اثارته والرد عليه، موضحاً "أن ما نص عليه القرار بقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ والقاضي

بتشكيل المجلس التنسيقي لقطاع العدالة فإنه جاء بالنص والحصر على تمثيل نقابة المحامين بنقيب المحامين فقط، ولم يُجز النص على سبيل المثال بتمثيل نقابة المحامين بنقيب المحامين أو من ينيبه".

و في ختام الحديث، أكد مرة اخرى "أن مجلس النقابة سيد نفسه ولا وصاية عليه من أحد، وأن الهيئة العامة للمحامين سيدة نفسها ومرجعية مجلس النقابة، وهي فقط صاحبة القول الفصل في هذا الموضوع أو غيره من المواضيع التي تخص جمهور المحامين الفلسطينيين مع الاحترام للمجلس التنسيقي وحرصه على قطاع العدالة ومفهوم العدالة

بالوطن، وتأكيدنا الدائم على الالتزام بما جاء بالمرسوم، وعدم تجاوزه للصلاحيات الممنوحة له أو تمثيل المجلس بالاعضاء المنصوص عليهم والوارد ذكرهم بصفاتهم بالمرسوم آنف الذكر".