رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح)، محمود العالول، إن هنالك إصرار من حركة (فتح) على تنظيم الانتخابات العامة باعتبارها محطة دستورية وقانونية مهمة.

وأشار أن الحركة عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والمحلية والنقابية والطلابية، إيماناً منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين باختيار ممثليهم في مختلف القطاعات.

وتابع: "حركة فتح، ترى أن من حق المواطن الفلسطيني أن يقرر ممثلوه بانتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة".

وقال العالول أن مختلف القوى السياسية على الساحة الفلسطينية، قد أعلنت موقفها المؤيد لتنظيم الانتخابات العامة، وفقاً لقرار الرئيس، مشيراً إلى أن التحدي الأبرز، يتمثل في تنظيم هذه الانتخابات العامة في القدس الشريف، مطالباً بموقف بريطاني وأوروبي ضاغط على حكومة الاحتلال من أجل تنظيم انتخابات حرة في القدس، مؤكداً على موقف حركة فتح باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين، ومن غير الممكن الالتفاف عليها أو تنظيم انتخابات دونها.

وأكد أن السياسة الأمريكية، أضحت خطراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية، وقراراتها المتعاقبة التي تخالف الإجماع الدولي، أضحت شريكاً كاملاً للاحتلال، وأخرجت نفسها من رعاية العملية السلمية، نتيجة لانحيازها غير المسبوق مع الاحتلال والعنصرية والظلم، داعياً أوروبا وبريطانيا بشكل خاص إلى لعب دور إيجابي؛ لتعزيز الاستقرار في المنطقة والحق والاستقرار في فلسطين.

وطالب العالول تلقف مبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ، والتي دعي بها باعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين، مؤكداً أن استمرار السياسة التوسعية الاحتلالية، يشكل أحد روافد عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

وعن صفقة القرن، قال أن الحركة والقيادة الفلسطينية ترفض بشكل مطلق مايسمى (صفقة القرن) الأمريكية، مشيراً إلى أنها خطة تستثني حق العودة والقدس وحق شعبنا بالدولة المستقلة ولا يمكن أن تمر، ومؤكداً بأن تلك الصفقة هي دليل إضافي على تواطؤ الإدارة الأمريكية الكامل مع الاحتلال.

استعرض نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح)، محمود العالول، مجمل الأوضاع السياسية في فلسطين، مع رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وزارة الخارجية البريطانية، السيدة ستيفاني القاق

بدورها، أكدت استيفاني، التزام بريطانيا بحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، مشيرة إلى أن بريطانيا ستستمر بجهودها نحو الوصول إلى حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

دنيا الوطن