رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

حكمت محكمة جزائرية بسجن رئيسي الحكومة السابقين عبد المالك السلال 12 عاما، وأحمد أويحي 15 عاما، بعد إدانتهما مع وزراء سابقين بتهم فساد.

حيث حكم القضاء الجزائري على وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي عشر سنوات، ويبدة محجوب، ثماني سنوات في قضايا فساد.

وكانت النيابة قد طلبت عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و"تمويل خفي" للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وطالبت أيضاً بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني.

اضافة الى السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب الفار حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو" وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات "هايغر وشاكمان" وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات "كيا"، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل "تمويل خفي" للحملة الانتخابية.

وسجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، قبل أن يتم إلغاؤها.

واعترف حداد بأنه أخذ "ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 مليون يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية" بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

يشار إلى أنه منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.

يذكر أن عدد وزراء الرئيس السابق، الذين أودعوا سجن الحراش، ثمانية، منهم رئيسا حكومة أسبقين، هما كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

RT الروسية