رام الله الإخباري:

أعلن مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية المنعقد في دورته 34 عن مجموعة من المخرجات، والتي أبرزها تجديد الدعم لرئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، ولجهوده لتشكيل حكومة ذات حزام سياسي وشعبي قوي.

وطالب مجلس شورى "النهضة" رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد والوزراء، بوقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة ومراجعة كل التعيينات، والتي سجلت في الأيام الماضية.

ودعا أيضا ً الى تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس شورى النهضة والمكتب التنفيذي تضم 5 أعضاء من كل جانب، وبمشاركة راشد الغنوشي وعبد الكريم الهاروني لدراسة الأسماء ومقترحات الأسماء، التي ستقدمها النهضة للمشاركة في الحكومة القادمة.

ودعت "النهضة" كذلك إلى عدد من القرارات بمجلس الشورى، أبرزها الإعداد للمؤتمر القادم للنهضة لسنة 2020، فضلا عن إعداد اقتراحات وتوصيات بشأن قانون المالية وقانون الميزانية لسنة 2020 سيتم تقديمها إلى كتلة النهضة بالبرلمان.

رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني قال عقب ندوة صحفية عقدتها الحركة" أن الأمر يتطلب التنازلات، من أجل إنجاح المشاورات ومن أجل تشكيل حكومة يلتقي فيها الشركاء على أرضية توافق مشتركة"

وأشار الهاروني أن "مجلس الشورى عبر عن استيائه من استقالة أمين عام الحركة والقيادي زياد العذاري".

وتابع "نحن مع الانضباط الحزبي ومع إدارة مشاكلنا داخل مجلس الشورى... ويبقى مسألة قبول استقالته من عدمها بيد رئيس الحركة راشد الغنوشي".

وعبر عن أمله في تقارب وجهات النظر مع أحزاب الكتلة الاجتماعية على غرار حركة الشعب والتيار الديمقراطي من أجل التوصل إلى تكوين هذه الحكومة.