رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية، إن دونالد ترامب قرر الاحتكام إلى قانون الوطنية لمكافحة الإرهاب ليسجن رجلاً عربيا مدى الحياة، بالرغم من أنه أمضى مدة حكمه كاملة وكان يجب إطلاق سراحه منذ 3 سنوات مضت، وذلك لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إنه قبل 18 عاماً مضت، قضى العربي أدهم أمين حسون، الذي وصل لأواخر عقده الخمسين الآن، غالبية سنوات عمره خلف القضبان، بعد اعتقاله لأول مرة بسبب خرق قوانين الهجرة في يونيو/حزيران 2002، مبينة أنه مَثُل أمام المحكمة إلى جانب خوسيه باديلا، المشتبه السابق بالإرهاب، لكن الجرائم التي أدين بها حسون لم تتعلق بارتكاب أعمال عنف أو التخطيط لها، بل أدين بمنح شيكات لمؤسسات خيرية مسلمة حظرها الكونغرس عقب هجمات 11سبتمبر/أيلول.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن جميع هذه الشيكات، باستثناء واحد، كتبها حسون قبل كارثة 11 سبتمبر/أيلول، وصدر بحقه حكم بالحبس لمدة 15 عاماً في سجن فيدرالي، وكان من المقرر أن يُطلق سراحه في 2017.

وأضافت: "مع ذلك، لا يزال مسؤولو وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية يحتجزون حسون في ولاية نيويورك بعدما فعَّلت إدارة ترامب المادة 412 من قانون الوطنية -للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة- متذرعين بأنه يمثل تهديداً مستمراً على الأمن الوطني".

وأشارت إلى أن هذه المادة للإدارة بمواصلة احتجاز غير حاملي الجنسية الأمريكية الذين اعتقلوا على أراضٍ أمريكية ولا يمكن ترحيلهم، أو يُعتبرون لأسباب منطقية متورطين في "نشاط يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأوضحت أن مسؤولو وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك كانوا يرغبون في ترحيل حسون من البلاد بعدما صدر حكم جنائي بحقه في 2017، غير أنَّ وضعه بوصفه فلسطينياً غير حامل لجنسية حال دون إتمام تلك الخطوة، فيما لم ترغب لبنان التي يحمل شهادة ميلاد منها، ولا إسرائيل التي تحتل الضفة الغربية وغزة، في استقباله.

تخف الصحيفة أنه بدعم فريق من المحامين من كلية القانون بجامعة بافلو، فاز حسون في شهر يناير/كانون الثاني الماضي في معركة قضائية كان يجب أن تمنحه حريته، استناداً إلى عدم إمكانية ترحيله، لكن بدلاً من إطلاق سراحه، أعلنت إدارة ترامب أنه يُشكِّل تهديداً للأمن القومي، مستندة في البداية لقانون مبهم يتعلق بالهجرة وُضِع للتحايل على حكم أصدرته المحكمة العليا في 2001 يمنع الاحتجاز لفترة تتجاوز 6 أشهر.

لهذا القرار، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفن ماكلين إنَّ حسون -الذي انتقل للولايات المتحدة عام 1989- يمثل "تهديداً مستمراً من حيث تجنيد إرهابيين، والتخطيط لنشاط إرهابي، والمشاركة فيه، وتقديم الدعم المادي له".

لكن القاضية التي ترأست المحاكمة كان لها رأي آخر تماماً؛ إذا قالت ماريا كوك، في 2008، إنه "لا يوجد أدلة على أنَّ هذين المتهمين أصابا أو اختطفا أو قتلا أي أحد داخل الولايات المتحدة أو خارجها".

عربي بوست