رام الله الإخباري

رام الله الاخباري :

قالت منظمة العفو الدولية، إن على القوات العسكرية اللبنانية وضع حداً لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ظروف المعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد ودخولها الأسبوع السابع، حيث شهدت الأسابيع الماضية اعتقال العشرات من المحتجين من قبل الجيش وقوات الأمن في جميع أنحاء لبنان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أجرت مقابلات مع محتجين تعرّضوا مؤخراً للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، وأحد المحامين الذي يمثّل عدداً من المحتجين المحتجزين، حيث راجعت المنظمة لقطات الفيديو والسجلات الطبية التي تؤكد أقوالهم.

وقال المحتجون أنهم تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات، من بينها الاعتقالات بلا أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية. واحتُجز بعضهم في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية، وتمّ تفتيش هواتفهم. وأبلغ شخصان منظمة العفو الدولية أنهما تعرضا لعمليات إعدام وهمية.

بدورها، أشارت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إنه "يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حداً فوريًا لهذه الممارسات المسيئة، وأن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلاً من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية".

وقالت "على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، رأينا عناصر في الجيش يقومون بضرب وسحل المحتجين السلميين في الشوارع. ففي زمن التوترات السياسية والاجتماعية المتصاعدة، يجب على قوات الجيش ممارسة ضبط النفس. وهذه الأعمال الوحشية تبعث بإشارة مقلقة للغاية، ويجب أن يتم التحقيق فيها على الفور وبشكل شامل وفعال من قبل نظام العدالة المدنية لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة في محاكمات عادلة".

وكان نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، ​سامي البراكس، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن تعليق إضراب محطات الوقود اعتبارا من الليلة بعد اتصالات مع وزارة الطاقة.

وشهت المدن اللبنانية ازدحاما خانقا على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد بإضرابها المفتوح.

وقال البركس إن التعليق جاء بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن اليوم وتحديدا في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين.

وتابع: "ولما تبلغنا مساء اليوم بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قررت النقابة تعليق الإضراب إفساحا للمجال لإنجاح المفاوضات"، وتابع البركس أن "على أن تعقد النقابة اجتماعا موسعا قبل ظهر الإثنين المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة".

يشار الى أن نقابة المحروقات قد قررت الخميس، إعلان الإضراب المفتوح.

وعزت النقابة قرار الإضراب الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق (تسعيرتين لقيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية)، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".

علماً أن سعر الدولار وصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق في ظل أزمات سياسية وأمنية.

وكانت حكومة سعد الحريري قد استقالت ، في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

وكالة الاناضول