رام الله الاخباري :
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الإدارة المدنية أصدرت إجراءات تشدد فيها القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين للأراضي الزراعية، التي يملكونها في منطقة التماس، المنطقة الواقعة بين السياج الفاصل، والخط الأخضر.
وأضافت الصحيفة: "حتى الآن، مُنح الفلسطينيون تصاريح دخول زراعية للحفاظ على الصلة بالأرض؛ ولكن تم الآن تقليص الغرض من هذه التصاريح، وتحديد عدد المرات التي يسمح لهم بدخول أراضيهم وفقاً لها".
وتابعت: "تم في المبادئ التوجيهية لعام 2019، تحديد عدد مرات دخول مُلاك الأراضي إلى أراضيهم، حسب نوع المحاصيل فيها: يمكن لمزارعي الزيتون أو البصل دخول أراضيهم 40 مرة في السنة، أما مزارعي التين فيمكنهم دخولها 50 مرة، بينما يسمح لمزارعي الطماطم والفراولة بالدخول 220 مرة سنوياً إلى الأراضي الزراعية".
وأكملت: "كما ينص الإجراء على أن حجم الأرض، سيُؤخذ أيضًا في الاعتبار عند تحديد عدد مرات الدخول، حيث تغطي منطقة التماس مساحة 140،000 دونم، معظمها من الأراضي الزراعية التي لا يمكن للمالكين الفلسطينيين الوصول إليها باستمرار، وعندما تم بناء الجدار في عام 2002،
وعدت إسرائيل بالسماح لملاكي الأراضي بالوصول إليها، ولهذا الغرض تم بناء بوابات تفتح في ساعات محدودة، ولدخول الأرض، يحتاج الملاك إلى تصاريح دخول؛ وإذا كانوا يريدون جلب عمال للعمل في الأرض، فيجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح مقيد بأيام العمل المطلوبة".
واستطردت: "يتم تعريف الغرض الجديد من التصريح الآن على النحو التالي: "السماح بالعمل في الأراضي الزراعية، وفقًا للحاجة الزراعية المستمدة من حجم الأرض ونوع المحاصيل، مع الحفاظ على الصلة بهذه الأراضي".
وتشير الصحيفة، إلى أنه إذا نفدت الحصة المخصصة لمالك الأرض، فسيتعين عليه تقديم طلب مرة أخرى، وأنه سيتم فحص طلبه، وفقًا لقدرته على الإثبات أنه لم ينته من عمله الزراعي خلال الإطار الزمني المحدد له- مما يضيف مصاعب بيروقراطية أمام ملاك الأراضي في منطقة التماس.
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة (هآرتس) أنه في عام 2018، ارتفع معدل رفض طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح زراعية في منطقة التماس إلى 72٪، مقارنة بـ 24٪ في عام 2014، وفقًا لما ظهر في البيانات التي قدمتها الإدارة المدنية إلى مركز الدفاع عن الفرد، بموجب قانون حرية المعلومات.
وقالت: "يجب على الفلسطيني، الذي يريد الوصول إلى أرضه في منطقة التماس، التقدم بطلب للحصول على تصريح، إلى جانب التصريح الزراعي، هناك العديد من التصاريح الأخرى، مثل تصريح "الاحتياجات الشخصية"، وإذا تم رفض التصريح لأسباب أمنية، يمكن استئناف القرار.
