رام الله الاخباري : 

قال وزير العمل نصري أبو جيش إن المؤتمر الوطني الأول لتفتيش العمل في فلسطين يأتي من أجل معالجة المشاكل التي يعاني منها العمال في أماكن عملهم، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وملائمة لهم، بما يضمن سلامة أرواحهم وكافة حقوقهم الني نص عليها قانون العمل.

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الوطني، اليوم الأحد، في أريحا، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية عمر هاشم، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي، وممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأضاف أبو جيش: "ان المؤتمر الذي يأتي تحت شعار تطوير منظومة التفتيش في فلسطين، جاء في ظل حكومة تحاول جاهدة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهنا يأتي دور مفتشي العمل".

وتابع: "نحن نعمل على محاربة عمالة الأطفال، وهنا يكمن دور مفتشي العمل لحماية هذه الفئة، وفي فلسطين حوالي 300 ألف منشأة، وعلى المفتشين الدخول إلى كافة المنشآت، لذلك نحن بحاجة إلى أكثر من 90 مفتش عمل".

ولفت إلى وجود مهمة شاقة على مفتشي العمل وهي العمل على محاربة سماسرة التصاريح الذين يقومون باستغلال العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48، معربا عن أمله بالتمكن من محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وتطرق إلى موضوع السلامة والصحة المهنية والذي يهدف إلى الحفاظ على حياة العمال والعاملات في فلسطين، باعتبارهم محور عملية التنمية والإنتاج في فلسطين، والأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتي تشكل رؤية الحكومة للانفكاك عن الاحتلال.

من جهته، قال أبو العسل إن الحكومة تسعى لتطوير المؤسسات في فلسطين بما يساهم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، فيما أن قطاع العمل يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن الضروري حماية حقوق العمال بتوفير ظروف العمل المناسبة ومنع استغلالهم، من خلال الرقابة والتفتيش من قبل المفتشين وتطوير منظومة القوانين المتعلقة بالعمل.

بدوره، قال المستشار الخطيب إن هذا المؤتمر يعد مؤشرا حيويا على أهمية عمل جهاز التفتيش ودوره في صون حقوق العمل، وهذا الجهاز يمثل منصة وطنية مهمة داعمة لعمل المفتشين وملاحقة المخالفين، ونحن ندعم ذلك من خلال مأسسة العلاقة مع الجهات الشريكة لتحقيق العدالة بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة  لكافة العمال، ويتبلور ذلك من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لحماية الفئات المستهدفة من قانون العمل، وقد تمكنا من تحقيق عدة نتائج منها تدريب المفتشين على كيفية تنظيم محاضر الضبط واجراءات الدعاوى الجزائية، والعمل المشترك من أجل مكافحة تشغيل النساء والأطفال بما يخالف قانون العمل الفلسطيني، وهذا التعاون متواصل سيما في مجالات حماية الأطفال من العمل، كما أطلقت النيابة وبالتعاون مع وزارة العمل برنامجا وطنيا لحماية النساء أثناء العمل وعدم تشغيلهن في مجالات تقلل من كرامتهن، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشغلي النساء في المستوطنات الإسرائيلية".

من جانبه، دعا سعد مجلس القضاء الأعلى إلى إنشاء محاكم عمل متخصصة بالعمال في فلسطين، لأهميتها في حسم العديد من القضايا العمالية العالقة، وكذلك إعطاء ثقة أكبر بدور القضاء تجاه قضايا العمال، وخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدا أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات، والعمل على رفع هذا الحد، سيما أن هناك نساء يتقاضين 500 شيقلا شهريا، علما أن الحد للأجور حاليا هو 1450 شيقلا.

وأشار إلى أهمية ملاحقة المشغلين الذين لا يطبقون الحد الأنى للأجور على النساء، مشيدا بالدور الهام للمفتشين في قطاع العمل بفلسطين، منوها إلى ضرورة حماية العمال داخل الخط الأخضر والذين يتعرضون لإصابات عمل قاتلة.

وشدد سعد على ضرورة محاسبة سماسرة التصاريح لمنع استغلال العمال وحقوقهم، حيث يحصل سماسرة التصاريح من العمال شهريا ما لا يقل عن 250 مليون شيقل.

من ناحيته، أكد هاشم أهمية التعاون الدائم ما بين الغرفة التجارية ووزارة العمل لحماية حقوق العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أهمية تطبيق مواد قانون العمل المتعلقة بقطاع التفتيش في أماكن العمل، بهدف حماية حقوق العمال وأرواحهم من أي مخاطر، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال في أماكن عملهم المختلفة.

وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة العمل من خلال المفتشين المتواجدين في كافة محافظات الوطن في تطبيق قانون العمل بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل، ويساهم في تعزيز التنمية والإنتاج.

من جانبه، أكد قليبو أهمية الارتقاء بمفهوم التفتيش في فلسطين، من خلال نشر ثقافة التفتيش والسلامة المهنية لدى العمال، لأن الإنسان هو أغلى ما نملك، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على كرامة العامل الفلسطيني، سيما العمال داخل أراضي الـ48 من النساء والرجال نتيجة لما يتعرضون له من انتهاك حقوقهم العمالية، وكذلك تعرضهم لإصابات عمل دون تعويضهم.

وأكد ضرورة توفير بيئة العمل الآمنة للعمال الفلسطينيين، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مضيفا أن هناك حوالي 90 مفتش عمل في فلسطين، يساهمون في الحد من إصابات العمل من خلال توعية العمال بالالتزام في قانون العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أهمية برنامج العمل اللائق في فلسطين والذي يضمن الحفاظ على الإنسان وكرامته، وكذلك العمل على تمكين النساء اقتصاديا، وإدماج ذوي الإعاقة في العمل لدورهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تشغيل طاقاتهم الشبابية والاستفادة منها.

ويتناول المؤتمر خلال يومي انعقاده عددا من المحاور، أبرزها: وضع خطط لتطوير عمليات التفتيش، ومراجعة تعديلات قانون العمل فيما يتعلق بتفتيش العمل، وطرح واقع وتحديات التفتيش في فلسطين، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وتطوير حوسبة أعمال تفتيش العمل، وتطوير آليات التعاون مع الشركاء، وفي الختام سيخرج المؤتمر بعدد من التوصيات ذات العلاقة.