رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قررت وزارة الداخلية الأردنية منع مؤتمر "السلام بين الأديان"، الذي كان مقررا عقده بالعاصمة الأردنية عمان على مدار ثلاث أيام (من 21 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي) ويشارك فيه وفد إسرائيلي، وذلك تحت ضغط الشارع ومجلس النواب.

ونقلت "الجزيرة نت" عن مصدر مطلع قوله، إن الداخلية الأردنية قررت إلغاء المؤتمر دون ذكر الأسباب، إلا أنه وتحت ضغط لجنة "سفراء ضد التطبيع" صدر القرار الرسمي حسب المصدر نفسه.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع الصحفي رضا ياسين أن القضية بدأت حينما أعلن باحث تونسي الانسحاب من المؤتمر بسبب مشاركة وفد إسرائيلي، وعلى إثر ذلك بدأ التحرك لمنع هذه المشاركة.

ونقلت الجزيرة نت عن ياسين، قوله: إن "لجنة سفراء ضد التطبيع تواصلت مع الجهات القائمة على المؤتمر، وعرضت ما يثبت دعوة متحدثين من دولة الاحتلال، وقالت تلك الجهات إنها ستتابع القضية، ولم ترد على اتصالات اللجنة فيما بعد، ولاحقا تواصلت اللجنة مع نواب ليوضحوا لوزارة الداخلية ماهية التطبيع العلني الذي ينطوي عليه المؤتمر، ليصدر بعد ذلك القرار الرسمي بإلغاء المؤتمر".

وينبثق المؤتمر عن "المبادرة المتحدة للأديان"، ومكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط موجود في الأردن، كما علمت الجزيرة نت بأن المؤتمر ذاته عقد مسبقا في عمان، وعلى مدار سنوات طويلة.

من جانبه، أكد عضو كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب أنها تواصلت مع الحكومة لوقف المؤتمر، مشيرة إلى الدور المهم للجنة سفراء ضد التطبيع التي تواصلت مع النواب وأبلغتهم بخطورة المؤتمر.

وبحسب "الجزيرة نت"، فإن طهبوب أكدت أن المؤتمر التطبيعي كان يمثل "اختراقا ثقافيا دينيا يرفضه الشعب الأردني، وهي خطوة ممتازة من قبل الحكومة الأردنية في الاستجابة للنبض الأردني الشعبي الرافض لكافة أشكال التطبيع".

وتتابع النائبة "المفارقة أن بعض المحاضرين الصهاينة جاؤوا يحاضرون في مكافحة التطرف، وهم يمثلون دولة التطرف في العالم، وأمام أعين المجتمع الدولي، مخترقين القوانين جميعها، غير أنه وبعد 25 عاما من معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ما زال الشعب الأردني يقاوم التطبيع".

وأشار الموقع القطري، إلى أن النائب صالح العرموطي أعد المذكرة، ووقع عليها 33 نائبا آخر يطالبون فيها بإلغاء وإبطال اتفاقية وادي عربة، التي تم التصديق عليها بموجب قانون رقم 14 لسنة 1994، وبرر هؤلاء النواب دعوتهم بوجود "أسباب موجبة" أبرزها نية إسرائيل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وفق المذكرة النيابية.

أما رئيس اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع أحمد العرموطي، فيرى أن ثمة قناعة لدى الأوساط الأردنية الرسمية بشأن الموقف الإسرائيلي تتمثل بوجود مشاريع تحاك ضد المملكة.

ويضيف العرموطي أن من أهم هذه المشاريع المعادية للأردن، مشروع قانون يفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن، ومشروع يستهدف الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

الجزيرة نت