رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تراوح الأزمة السياسية في لبنان مكانها دون أي بوادر لحل قريب، خصوصًا بعد سحب اسم وزير سابق من التداول لتشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الشارع، وذلك مع إتمام التظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية شهرها الأول.

ويواصل اللبنانيون خروجهم إلى الشارع مساء اليوم الأحد، تحت عنوان "أحد الشهداء"، تكريمًا لمتظاهرين قتلا منذ بدء الاحتجاجات، آخرهما الثلاثاء برصاص عسكري خلال مشاركته في قطع طريق حيوي جنوب بيروت، بناء على الاستراتيجية التي اعتمدها الحراك، لشل الدولة وإجبار الطبقة السياسية للرضوخ لمطالبهم.

وبحسب موقع "عرب 48"، فإن المتظاهرين في مدينة طرابلس شمالا، اعتبروا أنه "بعد مرور شهر كامل على الانتفاضة الشعبية، أمام مرحلة جديدة من التحديات، والوضع بحاجة إلى حنكة وحذر شديدين من الثوار.

وأضاف المتظاهرون في بيان لهم "علينا قطع الطريق أمام مشاريع السلطة لتفريق صفوفنا وتأكيد إصرارنا على مطالبنا، وعدم التراجع عنها مهما ارتفع منسوب الضغط، إلى حين تحقيق الشعب لانتصاره كاملًا على هذه السلطة".

ويطالب المتظاهرون تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.

وأكدت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر، يوم الجمعة الماضي، أنه تم التوافق مبدئيا على اسم وزير المالية الأسبق محمد الصفدي، لترأس الحكومة المقبلة على أن تكون "تكنو سياسية"، وتتميز حكومة التكنو سياسية، عن التكنوقراط بدمجها بين وزراء حزبيين، وآخرين اختصاصيين في مواقعهم المهنية.

واقترح الرئيس اللبناني في حوار تلفزيوني الثلاثاء الماضي، تشكيل حكومة "تكنو سياسية". وتكلم بنبرة اعتبرها المتظاهرون "استفزازية"، منتقدًا عدم وجود قياديين يمثلون المتظاهرين ليتحاوروا مع السلطة، في وقت يفخر المحتجون بأن تحركهم عفوي وجامع ويرفضون أي حوار مع السلطة الحالية.

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريبا، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

وفي بيان ليل السبت، طلب الصفدي الذي يعدّ من أبرز رجال الأعمال والأثرياء في لبنان، سحب اسمه من التداول كأحد الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة. وقال "ارتأيتُ أنّه من الصّعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيّين تُمكنّها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية، تضع حدًا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلّعات الناس في الشارع".

وتعبيرًا عن رفضهم لمواقف عون وإصرارهم على حكومة اختصاصيين مستقلة بعيدًا عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين، تدفق المتظاهرون إلى الشوارع وقطعوا طرقات رئيسية في البلاد، قبل أن يتدخّل الجيش لفتحها بالقوة في اليومين الأخيرين ويوقف العديد من المتظاهرين. وقال متظاهران على الأقل بعد إخلاء سبيلهما، إنهما تعرضا للضرب والإهانة بعد اعتقالهما لدى مخابرات الجيش.

وتترافق الأزمة السياسية مع وضع اقتصادي مترد للغاية وأزمة مالية، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتًا منذ عقود على 1507؛ وبعد إغلاق أسبوعين على وقع الاحتجاجات التي لم تسلم منها، فتحت المصارف أبوابها بداية الشهر الحالي لأسبوع واحد فقط، فرضت خلاله إجراءات أكثر تشددًا على بيع الدولار، ثم أغلقت ليومين بحجة عطلة رسمية.

عرب 48