رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعربت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء السبت، عن رفضها القاطع لتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته خارج ليبيا، مشددة على أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي.

وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، فإن وزارة العدل أكدت على تمسكها بالسيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضاؤها الوطني.

وأضاف البيان "لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية"، مؤكدة أن "كل حضور للوزارة أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970".

واعتبر البيان أن الوزارة "لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية"، لافتا إلى أنه "سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية بقدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية".

يذكر أن الليبيين مازالوا ينتظرون نتيجة الاستئناف المقدم من قبل سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ انتهت المحكمة من الاستماع إلى دفاع نجل الزعيم الليبي الراحل بعد ثلاث جلسات عقدت في مقر المحكمة بمدينة لاهاي.

سبوتنيك