رام الله الاخباري:  

نفت وزارة الداخلية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات التي تتحدث عن نظام جديد لتقاعد العسكريين سواء في المحافظات الشمالية والجنوبية، وأن نظام التقاعد المعمول به حاليا يستند إلى قانون التقاعد العام رقم "7" لسنة 2005 الخاص بقوى الأمن الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الاعلامي باسمها العميد غسان نمر، أنه وبعد الرجوع إلى جهات الاختصاص وذات العلاقة بالانظمة المعمول بها في القوى الامنية، تبين ان كل ما تم تداوله هو اشاعة ليس لها اي اساس من الصحة ابدا.

واهاب بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي من شأنها خلق حالة من الفوضى وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها او مشاركتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية او مواقع التواصل الاجتماعي.