رام الله الإخباري

رام الله الاخباري :

أعلنت وكالة اقتصادية تقوم بالتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، عن خفض التصنيف الائتماني لدولة لبنان مرة جديدة ليصبح Caa2 بدل Caa1، وذلك عقب استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة للأسبوع الثالث على التوالي.

حذرت وكالة موديز للمستثمرين، من تخفيض جديد للبنان، وذلك بعد أن خفضت في يناير، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من B3 إلى Caa1.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن التخفيض إلى Caa2، يعكس الاحتمال المتزايد لإعادة جدولة الديون أو ممارسة إدارة الالتزامات الأخرى التي قد تشكل تقصيرا بموجب تعريف خدمة موديز منذ فتح المراجعة لخفض تصنيفات Caa1 في بداية شهر أكتوبر.

ودفعت الاحتجاجات في لبنان إلى جانب استقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان بناء على تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، ما يهدد استقرار اقتصاد البلاد بأكمله.

وستسمح فترة المراجعة لوكالة التصنيف، بتقييم احتمال حدوث سيناريو لإعادة هيكلة الديون يمكن أن يؤدي إلى خسائر للمستثمرين من القطاع الخاص أكبر من تلك التي تتوافق مع تصنيفCaa2.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني اعتمد على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من اللبنانيين في الخارج، للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتمويل العجز المالي الجاري.

ودفع انخفاض تدفقات رأس المال عبر الحدود خلال السنوات القليلة الماضية، المصرف المركزي في لبنان إلى الاستفادة من مخزونه الحالي من احتياطيات النقد الأجنبي لضمان مدفوعات خدمة الدين بالعملات الأجنبية من قبل الحكومة، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

ووفقا لتقديرات موديز فإن لدى المصرف، في الوقت الحالي، احتياطي نقد أجنبي قابل للاستخدام بين 5 و10 مليارات دولار، يمكن السحب منها استنادا إلى مجموع التغيرات السابقة في صافي الأصول الأجنبية، أو عند ضبط مخزون احتياطات العملات الأجنبية عند قيمة 29.3 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر 2019 لبنوك ذات وضع سلبي من الأصول الأجنبية بقيمة تزيد على 25 مليار دولار.

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وكانت الحكومة اللبنانية قد تعهدت في العام الماضي للمجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11.6 مليار دولار. إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وأقرت العام الحالي موازنة لـ2019 تضمنت سلسلة إجراءات تقشفية للحد من العجز.

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية خلال الصيف أمام الدولار، وإن كان سعر الصرف الرسمي لا يزال ثابتا على 1507، إلا أنه تخطى في السوق الموازية 1700 ليرة للدولار.

الحرة