الجمعة 08 نوفمبر 2019 10:35 ص بتوقيت القدس المحتلة

السنيورة يرفض المثول أمام القضاء بملف الـ11 مليار دولار

السنيورة يرفض المثول أمام القضاء بملف الـ11 مليار دولار

رام الله الاخباري:

رفض رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، الخميس، المثول أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بملف إنفاق 11 مليار دولار "دون مستندات قانونية" إبان توليه منصبه (2006 - 2008).

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن القاضي إبراهيم طلب الاستماع إلى إفادة السنيورة حول الأمر، غير أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قال، للوكالة نفسها، إن جلسة الاستماع ستعقد، الخميس المقبل، جراء تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة اليوم.

ونقلت ـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن السنيورة قوله، إنه لن يحضر إلى مكتب إبراهيم لأن هذا الموضوع هو "إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء يضيفه"، مؤكداً لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه.

وأضاف الرئيس اللبناني الأسبق: سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في العام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب (البرلمان).

ويتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق، خلال توليه رئاسة الحكومة، عقب استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون "مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات" إلى الحكومة اللبنانية، ليرد السنيورة على ذلك، خلال مؤتمر صحفي مفصل مارس (آذار) الماضي، واصفاً قصة الـ11 مليار دولار بــ"عاصفة في فنجان".

وشدد السنيورة على أن هذا الإنفاق كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة ولم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف.

واعتبر السنيورة أن الكلام عن عدم وجود مستندات بـ"نكتة سمجة" هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري.

وتابع: أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع.

المصدر : الأناضول