رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
حذرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، من الوضع الاقتصادي المالي المستقبلي لدول الخليج، مرجحة أن تتعرض دول الخليج لما اسمته "مخاض" خلال 2019 و2020 مع ضغط على الميزانية العمومية السيادية والخارجية، بسبب تفاقم أسعار النفط.
وقالت الوكالة إن تآكل الأوضاع المالية والخارجية تشكل عاملا مهماً في تخفيض التصنيف لدول الخليج، متوقعة تدهور معظم الأرصدة المالية في دول الخليج بمقدار 1 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على افتراض أن سعر نفط برنت سيبلغ 65 دولارا للبرميل، منخفضا عن مستوى 71.6 دولار للبرميل في 2018.
وتظهر نتائج النصف الأول من العام الحالي عجزا ماليا أكثر ضيقا في البحرين وسلطنة عمان والسعودية، في مقابل استمرار تحقيق الكويت وقطر للفوائض، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى الاستحقاقات غير المتكررة، مثل حصص أرباح "أرامكو" السعودية الخاصة وبيع الأصول في سلطنة عمان، والتأثير المتخلف لارتفاع أسعار النفط موقتاً على عوائد الهيدروكربون في الميزانية.
وأشارت "فيتش" إلى أن توقعاتها المالية لعام 2019 تعكس انخفاض متوسط أسعار النفط وزيادة الإنفاق، والتي تتركز تقليدياً مع نهاية العام، متوقعة أن يتغير سعر النفط بنحو 10 دولارات، ما سيؤثر على الإيرادات الحكومية بواقع 2 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يختلف بحسب وضع كل بلد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخبير الاقتصادي الإماراتي، عبدالرحمن الطريفي، قوله إن تقرير شركة فيتش جاء مخالفًا للتوقعات، مبينا أن الاقتصادات الإماراتية والسعودية تشهد حالة من النمو، وإن كان هناك بعض العوامل الجيوسياسية التي تؤثر تأثيرًا طفيفًا.
وأضاف أن طرح شركة أرامكو للتداول في السوق السعودي أعطى مؤشر أن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى نوع من تنويع مصادر الدخل، لكن لا يؤثر على مصداقية الشركة ولا الاقتصاد السعودي".
وتابع: "الاقتصاد الإماراتي من أقوى الاقتصاديات في المنطقة، معظم القطاعات في حالة انتعاش، لاستثناء القطاع العقاري الذي يشهد تباطئًا بعض الشيء، الإمارات باتت في الترتيب السادس باحتياط النفط العالمي، بعد أن كانت في الترتيب العاشر".
بدوره، يرى الدكتور شاهر النهاري، الكاتب والمحلل السعودي، أن السعودية، ودول الخليج العربي كيانات دولية عالمية، لا يمكن الفصل بينها وبين بقية دول العالم في المسار والمصير، والأزمات الاقتصادية تحدث في دورات فلكية، لجميع الدول، ولأكثر الدول اقتصادا، والقدرة على تنويع الاستثمار لديها، فالترابط الاقتصادي منطقي، فما يحدث هنا، يمكن أن يبلغ تأثيره هناك، والعكس صحيح".
وأضاف: "التوقعات العالمية تشير إلى خطورة، قد يكون المستهدف بها اقتصاد الصين، أو الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ما بينهما من خلافات، رغم محاولاتهما إصلاح ذات البين في الوقت الحالي، والتأثير قد يبلغ كل الدول العالمية، ولا يوجد ضمانات دائمة".
ونقلت "سبوتنيك عنه، تأكيده أن "المسألة الإيرانية تهدد معظم مراكز إنتاج الطاقة، وكذلك الممرات المائية، وتدمير مناطق إنتاج النفط، وقد يبلع دول أوروبا بالهجرة والفقر والفوضى، وهذا أيضا احتمال وارد".
ومضى قائلًا: "السعودية سبق وأن تعاملت مع ارتفاع أسعار البترول، وقد وصل سعره في يناير 1999 إلى ما يقارب 16 دولارًا، وكانت السعودية قائدا للسوق، مع منظمة الأوبك، ولم تتأثر تجارتها واقتصادها بالشكل فردي، باعتبار أنها كانت تمتلك خططا بديلة، ما جعلها تعبر مثل تلك الأزمة".
واستطرد: "منذ بدء فكرة الرؤية 2030 والسعودية تسعى حثيثة لتنويع الاستثمار داخليا وخارجيا، بشكل ملفت عالميا، فكان الاستثمار بالمشاركة مع عدة دول عالمية، وكان التحول نحو الطاقة البديلة، وكانت السياحة، والانفتاح على الأسواق، وكانت في فترتها الأولى وحتى الآن مبشرة بكثير من الاستقرار، لاقتصاد الدولة".
ومع حلول عام 2030، تتوقع دول مجلس الخليج تحولا اقتصاديا واجتماعيا مذهلا، من شأنه تغيير المشهد الحالي ووضع المنطقة في مكانة اقتصادية متميزة عالميا، وقد بدأت مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بوضع وتنفيذ خطط لدفع بلادهم والمنطقة بأسرها إلى الأمام، من خلال رؤية 2030 التي تهدف إلى توسيع وتنشيط وتنويع مصادر الدخل من خلال الصناعات غير النفطية.
سبوتنيك
