رام الله الاخباري : 

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، في وقت يواصل مستشار حكومة الاحتلال القانوني مشاوراته، بشأن لائحة الاتهام.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن يحسم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، قبل نهاية الشهر الجاري، مسألة تقديم نتنياهو إلى المحاكمة في الملفات الثلاثة المنسوبة إليه.

وأفادت "القناة 11" الإسرائيلية، بأن "مندلبليت يواصل مداولات ماراثونية مع كبار المسؤولين في النيابة العامة، في حين طالب "وزير العدل" الإسرائيلي أمير أوحانا، بإجراء التحقيق فيما إذا كانت مصادر في النيابة العامة قد سربت إلى وسائل الإعلام مواد من ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو".

بدورها، قالت "القناة 13" الإسرائيلية إن "مسؤولي وزارة العدل الإسرائيلية أنهوا المداولات في "الملف 1000"، وإنه من المرجح أن يتم تقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة"، مشيرة إلى "احتمال أن تحصل تغييرات في الحقائق الواردة في لائحة الاتهام مقارنة مع لائحة الشبهات".

أما بالنسبة لـ"الملف 2000"، بشأن علاقات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، فإن موقف النيابة العامة هو إبقاء ارتكاب مخالفة "الاحتيال وخيانة الأمانة" كما هي، كما ورد في لائحة الشبهات، وفق القناة الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى أن مسؤولين في "وزارة العدل" سيعارضون ذلك، ولهذا فإن موقف المستشار القانوني للحكومة لا يزال غير واضح، خاصة أن هناك من كان يعتقد مسبقا أنه يجب إغلاق الملف.

يأتي ذلك، في وقت تشهد المشاورات للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي طريقا مسدودة، وتقول صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "عدم حصول أي تقدم جدي في المفاوضات، يعزز احتمالات التوجه لانتخابات ثالثة للكنيست بغضون أقل من عام".

كما أبدت رئيسة حزب "هيمين هحداش" اييليت شاكيد دعمها لاقتراح بإجراء انتخابات مباشرة سريعة بين نتنياهو ورئيس "كاحول لفان" بيني غانتس.

وجاء من "كاحول لفان" انه لم يردهم اقتراح من هذا القبيل وبالتالي فلن يعقبوا على ما ينشر.

 وكان الوزير ارييه درعي طرح اثناء اجتماع رؤساء كتلة اليمين دفع مشروع قانون الى الامام ينص على اجراء انتخابات مباشرة بهدف الخروج من المأزق السياسي الذي تشهده إسرائيل.

وعقب حزب الليكود أن نتنياهو لا يعمل في هذا الاتجاه، وانما يسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

وخلافا لموقف الليكود، قال الوزير افير اكونيس انه "يدعم هذه الفكرة وانها قد تشكل مخرجا من العقدة السياسية التي نواجهها حاليا".