رام الله الاخباري:

رد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، على ما ذكره وزير الشؤون الاجتماعية السابق شوقي العيسة حول إزاحته من رئاسة إدارة مشروع اقتصادي ووضع مشتبه بالفساد بدلا منه.

وقال الحمدالله في منشور على "فيسبوك" تحت عنوان "القصة الحقيقية لاستقالة شوقي العيسة": "إن برنامج التمكين الاقتصادي الذي يتحدث عنه شوقي العيسة هو برنامج يديره بنك التنمية الإسلامي بجدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مالياً وإدارياً وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حينه فقط".

وأوضح الحمدالله أن المشروع كان ناجحا مكّن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية اقتصادياً، ولكن كان بحاجة إلى إنشاء مجلس أمناء فلسطيني كي ينسق مع البرنامج، ورأى مجلس الوزراء في حينه تشكيل هذا المجلس من وزارات الاختصاص التالية:

- وزير الشؤون الاجتماعية (رئيساً)

- وزير العمل (عضواً)

- وزير الصحة (عضواً)

- وزير التربية والتعليم العالي (عضواً)

- ممثل عن الصناديق العربية (عضواً)

وتابع الحمدلله: هذا ما لم يعجب الأستاذ العيسة الذي أراد على ما يبدو أن يستفرد بالبرنامج (أو المغرفة كما يصفها كذباً حيث لا يوجد أي مغرفة) لوحده، ولم يرغب بمشاركة أي وزارة إلا بالحد الأدنى، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء.

وأضاف الحمد الله: في نفس الفترة التي تم تشكيل مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي، ظهرت مشكلة مع العيسة فقد نشرت وسائل الإعلام بأنه ملاحق دولياً كونه عضواً في مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها وعلى إثر ذلك تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج بتاريخ 17/05/2015 وقبل استقالته بأشهر قليلة، وتم حبس رئيسها واتهام العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسل 18 مليون دولار أمريكي، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة لخدمة أجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها، ومهمتها جمع معلومات عن بعض الدول لصالح الأخرى...الخ. كما لا أريد أن أذكر المؤسسة التي عمل بها العيسة في سنوات التسعينات والتي كانت أولى المؤسسات التي لاحقها الشهيد ياسر عرفات بتهم الفساد.

وأشار الحمد الله في منشوره إلى أنه "على ضوء هذه الأخبار، تحدثت مع العيسة وطلبت منه أن يرد، إلا أنه لم يرد، ويبدو أنه بدأ بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة كبطل، فقام باختلاق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية. وهكذا قدم استقالته بدواعي كاذبة وعارية من الصحة تماماً! وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى".

بالنسبة للشخص الذي يتهمه "بالفساد"، قال الحمد الله أنه "كان يعمل كمنسق للصناديق العربية والإسلامية مع الحكومة منذ حكومة د. سلام فياض، واستمر في حكومتي ولم تكن هناك في حينه أية شبهة حوله، وعندما دار الحديث حول شبهة حوله، قمت أنا بتوقيفه عن العمل فوراً وكل مؤسسات الدولة تعلم ذلك، وبعد ذلك تقدم باستقالته وقُبلت فوراً ولا أعرف لغاية الآن إن كان وجهت له أي تهمة أم لا، وهذا متروك لهيئة مكافحة الفساد للرد".

وشن الحمد الله هجوما على الوزير المستقيل العيسة بالقول إنه "لا يتورع عن مديح من تربطه بهم علاقات شخصية غير مفهومة، قبل أسابيع كتب على صفحته الشخصية بأن وزير المالية الحالي قرر التنازل عن راتبه وامتيازاته في الدولة وهذا عار من الصحة. فكيف نفسر ذلك؟".

يذكر أن سجالا واسعا دار بين الحمدالله والعيسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول شبهات فساد بخصوص برنامج تنموي يديره البنك الاسلامي في جدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP".

ونشر الوزير العيسة على صفحته في "فيسبوك" تحت عنوان "الشعرة التي قصمت ظهر البعير"، أن خللا كان في ادارة وتنفيذ المشروع حيث "اجتمعنا مع ممثل ال"يو ان دي بي" ووضعنا حدود تمنع الخلل وتحسن التنفيذ".

وقال العيسة: من جهة اخرى كان هناك فساد مالي وهذا يحل بالتحقيق، وابعاد المتورط عن المشروع. كذلك تبين ان خلافات الوزراء الثلاث في الادارة بين بعضهم كانت تعرقل العمل".

وأضاف: "ذهبت الى اجتماع الحكومة ومعي تصور كامل ومن ضمنه تغيير في الادارة فليس منطقيا وجود ثلاثة وزراء في مشروع واحد تابع لاحدى الوزارات وانه يمكن تمثيل الوزارتين بموظفين وليس بالوزراء انفسهم. وكذلك ابعاد المشتبه بفسادهم عن المشروع.

وتابع أن مجلس الوزراء وافق على كل ما طرحه العيسة واتخذ قرار بذلك و"شكلت الادارة الجديدة برئاستي، بقرار مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع الاتفاق مع البنك الاسلامي".

وأضاف العيسة أنه أبلغ بأن إدارة البنك متشجعة للمشروع الذي طرحه وان "رئيس البنك يريد مقابلتنا وعقد اجتماع مع ادارة المشروع. واتفقنا على الموعد للاجتماع في عمان".

وبين العيسة أنه قبل بدء اجتماعات تنفيذ المشروع، تم إخباره بأن القائمين عليه تلقوا قرارا من رئيس الوزراء الحمد الله بتغيير مجلس ادارة المشروع و"تضمن ازاحتي عن رئاسة ادارته واعادة الشخص المشبوه بالفساد واضافة خمس وزراء من الحكومة للادارة.

وتابع: "بعد استقالتي توقف المشروع مؤقتا، وامام ضغط الجهات الخارجية وانتشار رائحة فلان تم عزله واحالته الى هيئة مكافحة الفساد، واعتقد لا تزال الهيئة في مرحلة مفاوضته على حجم المبلغ الذي عليه اعادته ولم يتفقوا حتى الان، هو يطرح مبلغ معين وهم يريدون اضعاف ذلك".

وفي تعقيب اولي على ما نشره الحمد الله قال شوقي العيسة لوكالة وطن  : " مؤسف جدا ان يضطر رئيس وزراء سابق للكذب.. مؤسف جدا " مضيفاً "انا ساوضح وسارد".