رام الله الاخباري:

كشف مسؤول فلسطيني، عن موافقة إسرائيل على إقامة ميناء بري في الضفة الغربية لتخليص البضائع المستوردة من الجمارك، لكن ما يؤخر إقامتها حتى الآن هو الشروط الإسرائيلية.

وبحسب موقع "المونتيور"، فإن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أكد خلال لقائه مع القطاع الخاصّ في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الشروط تتعلّق بالسماح لبضائع دون غيرها بالدخول إلى هذا الميناء، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطينيّ.

وأوضح الموقع أنه كانت هناك تفاهمات فلسطينيّة -إسرائيليّة في أيلول/سبتمبر 2012 في هذا الشأن، ولكن دون أن يتمّ الاتّفاق على مكان لإقامته في حينه.

وأشار الموقع إلى أن الوزير الشيخ حدد مكان في بلدة ترقوميا في جنوب الخليل، حيث تقوم الهيئة العامّة للمدن الصناعيّة والمناطق الصناعيّة الحرّة التابعة إلى السلطة الفلسطينيّة بإقامتها، لتكون تابعة إلى منطقة ترقوميا الصناعيّة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامّة للمدن الصناعيّة والمناطق الصناعيّة الحرّة علي شعث، أنهم يقومون بالترتيب لإنشاء هذه المنطقة ضمن المنطقة الصناعيّة في ترقوميا والتي ستتكوّن من 3 أقسام، الأوّل المنطقة الصناعيّة والمصانع الموجودة فيها، ثمّ منطقة الميناء البرّيّ "البوندد"، ومنطقة لوجستيّة تخدم الجهتين بتمويل صينيّ.

ولفت شعث إلى أنه لا توجد موافقة نهائيّة حتّى الآن على تنفيذ هذه المرحلة، غير أن العمل فيها جارٍ لتكون جاهزة في حال تمّ التوصّل إلى اتّفاق سياسيّ في شأنها.

ووفقا لـ"المونيتور"، فإن مخطط المشروع يضمن أن تستقبل البضائع التي يتمّ استيرادها في الخارج، وتخزينها في صوامع سعتها متاحة لـ6 أشهر.

وحول البضائع التي ترفض إسرائيل استقبالها في الميناء الفلسطيني، يقول مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، إن "الحديث عنها يدور عن البضائع الكحوليّة والدخان والتي تعود بجمارك عالية جدّاً"، وهو ما يشير إلى استفادة اقتصاديّة عالية تعود على إسرائيل من عدم وجود هذا الميناء.

وأشار الموقع إلى أن إعلان الشيخ عن الميناء البرّيّ جاء بالتزامن مع توسيع دائرة العمل في تصدير البضائع الفلسطينيّة إلى إسرائيل ضمن اتّفاق فلسطينيّ-إسرائيليّ، بدأ العمل به في حزيران/يونيو الفائت عرف باسم "Door to Door"لتسريع وصول البضائع الفلسطينيّة إلى الأسواق الإسرائيليّة، حيث شاركت فيه 9 من أكبر المصانع في السلطة الفلسطينيّة في الخليل.