رام الله الاخباري :
استعرض وزير العمل نصري أبو جيش، أمام سفراء الدول المانحة في الاجتماع المنعقد في جنيف، رؤية الحكومة الاستراتيجية بشأن الخطة الوطنية للتشغيل.
وأشار أبو جيش خلال الاجتماع الذي نظم بالشراكة بين دولة فلسطين ومنظمتي العمل العربية والدولية، إلى أن توجهات الحكومة الاستراتيجية بشأن التشغيل ترتكز إلى خطة التنمية بالعناقيد، والتي ستعزز دور القطاعات الانتاجية المختلفة من زراعية وصناعية وسياحية وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاع الخدمات، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي بما ينتهجه من سياسات يسعى إلى قتل آفاق التنمية وإبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا وتابعا.
وتابع أن فلسطين ما زالت تعاني من الاحتلال وسياساته الهادفة إلى القضاء على آفاق الحل السياسي والمتمثل بحل الدولتين، وهو يمارس بقصد تدمير كل آفاق ومقومات التنمية، خاصة الاقتصادية منها، والتي جعلت من آلاف الشباب الفلسطيني يقف في طريق مسدود لا خيارات فيه وتعصف به مظاهر الفقر والبطالة.
وبين أبو جيش أن التدخلات المستقبلية للحكومة الفلسطينية ستركز على التنمية العنقودية وتطوير منظومة وطنية للتدريب المهني، وتهيئة بيئة أعمال محفزة وكثيفة العمالة من خلال عشرات المشاريع المتنوعة في القطاعات المختلفة، وهو ما يتطلب حشد التمويل اللازم لهذه الغاية، مشددا على أن هذا الاجتماع يمهد لعقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل.
وتحدث الوزير عن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية لإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل قبل نهاية هذا العام لعرضها على مؤتمر المانحين.
وكان أبو جيش عقد اجتماعا ثلاثيا بين وزارة العمل ومنظمتي العمل العربية والدولية، للتحضير لعقد مؤتمر المانحين في العام المقبل، بمشاركة سفير فلسطين في جنيف إبراهيم خريشه، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، والوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل عبد الكريم دراغمة، واتفق المجتمعون على وضع خطة تنفيذية للوصول إلى مؤتمر المانحين، وتم تشكيل لجنة من الأطراف الثلاثة لمتابعة الموضوع.
