رام الله الاخباري : 

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاردني  النائب نضال الطعاني، إن بلاده ستتحفظ على المواطن الإسرائيلي الذي تجاوز الحدود ودخل الأردن بطريقة غير شرعية كورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي حتى يفرج عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وأضاف الطعاني "سياسيا لا يمكن طرح فكرة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يمكن استخدام التحفظ على الإسرائيلي في الأردن كورقة ضغط على إسرائيل".

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الرأي العام الأردني والفلسطيني، إضافة إلى إرادة الدولة الأردنية جميعها مقتنعة بضرورة الإفراج عن اللبدي ومرعي المعتقلين إداريا دون أسباب، إلا أن إسرائيل لا تستجيب للمطالب.

وأوضح الطعاني أن استدعاء السفير الأردني بتل أبيب للتشاور بعمان ضروري ليس لقضية المعتقلين فقط، وإنما للضغط على إسرائيل بخصوص استعادة أراضي الباقورة والغمر التي أبلغت عمان تل أبيب بقرار استعادتهما.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ليل الثلاثاء الأربعاء إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي تسلل عبر الحدود الشمالية إلى الأردن بطريقة غير مشروعة، كما أعلنت استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور بعد عدم استجابة الاحتلال لطلب الإفراج المعتقلين الأردنيين اللبدي ومرعي واستمرار اعتقالهما إداريا أن توجه لهما أي تهم.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللبدي التي تخوض إضرابا عن الطعام منذ 20 آب/ أغسطس الماضي، فيما مرعي في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك بعد عبورهما جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، فإن السلطات الأردنية تحفظت على المواطن الإسرائيلي الذي تسلل للأراضي الأردنية، وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق اعتقال سلطات الاحتلال للمواطنين الأردنيين، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة "عوفر" العسكرية، رفضت، أمس الثلاثاء، استئناف الهيئة المقدم لإنهاء الاعتقال الإداري للأسير الأردني مرعي (29 عاما)، وتثبيت الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

ووفقا للهيئة فإن الأسير مرعي يواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بسرطان في الخلايا الدهنية بالوجه منذ عام 2010، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته، ولإجراء فحوصات طبية دورية، لكن منذ أن تم اعتقاله تعرض لإهمال طبي، ولم يجر له أي فحوصات طبية، ولم يُقدم له أي جرعات علاجية.

كما رفضت محكمة الاحتلال رفضت النظر في الالتماس المقدم للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام وأبقى حكمها بالسجن لخمسة شهور كما هو.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن هناك جهودا تبذل لإطلاق سراح الأسيرة اللبدي وسفرها إلى عمان، معربا عن خشيته أن تعمل سلطات الاحتلال على منعها من العودة لفلسطين بعد إطلاق سراحها.

وتعاني الأسيرة اللبدي (32 عاما) تعاني وضعا صحيا صعبا جراء استمرار إضرابها لليوم الـ37، في وقت ترفض فيه الخروج للعيادة أو المشفى أو حتى مقابلة الأطباء وتمتنع عن تناول أية أدوية تقدم لها، احتجاجا على اعتقالها إداريا.