رام الله الاخباري : 

أعلنت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين عن تشويشات في العمل، وبناءً على ذلك فإن غداً الثلاثاء، ستكون جميع السفارات الإسرائيلية، والمعابر بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، مغلقة.

ووفق موقع (عرب 48) فإن الدبلوماسيين، سيمتنعون عن الاعتناء بزيارات مسؤولين إسرائيليين لدول أجنبية، وستغلق وزارة الأمن كافة المعابر بين إسرائيل، ومناطق السلطة الفلسطينية، كما ستغلق الوزارتان نظام المراقبة المشتركة للصادرات الأمنية.

وتعني هذه الإجراءات، التي تأتي في أعقاب تراجع في شروط رواتب الموظفين في الوزارتين، أنه لن تتم المصادقة على صفقات أمنية، وتصدير أمني وأسلحة إسرائيلي.

وتأتي هذه الإجراءات، بعدما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أمس، الأحد، أنه منذ الآن فصاعداً، سيسري نظام جديد، وبموجبه لن يسترجع الدبلوماسيون مصاريفهم التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، إلا في حال قدموا سندات قبض فقط.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، الاثنين، أنه خلال السنوات الثلاثين الماضية، استرجع جميع موظفي وزارة الخارجية العاملين خارج إسرائيل، مبالغ مالية مقابل مصاريف خلال لقاءاتهم مع مندوبي دول يخدمون فيها وأسفار وتنقلات وصيانة بيوتهم، كجزء من رواتبهم الشهرية، من دون أن يطالبوا بإعطاء تقارير مفصلة حول هذه المصاريف.   

وقال بيان صادر عن لجنتي الموظفين: إن النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية، يتناقض مع اتفاقيات بين الأخيرة ولجنتي الموظفين، وأن "وزارة المالية تعمل بصورة أحادية الجانب، وتفرض أنظمة ليس متفقاً عليها والنظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية لا يمت بصلة للواقع، ولعمل موفدي الدولة إلى خارج إسرائيل، ويشكل مساً بقواعد العمل الضرورية للموفدين وبشروط تشغيلهم".

وهددت اللجنتان بأنهما "ستعملان بقيادة الهستدروت (نقابة العمال العامة الإسرائيلية) وتتخذ كافة الخطوات والوسائل القضائية والتنظيمية".