رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد صناعيون ورجال أعمال أردنيون أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماتزال تضع القيود والعراقيل وتمنع دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، على الرغم من اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الصناعيون أن العراقيل جاءت على شكل الطلب من وكيل البضاعة الأردنية بالسوق الفلسطينية التسجيل لدى المواصفات والمقاييس الاسرائيلية والالتزام بإدخال بضائع مطابقة لتلك المواصفات اضافة الى تحديد حصة محددة لاستيراد السلع من الأردن.

وأوضحوا أن الكثير من البضائع التي يتم تصديرها الى السوق الفلسطينية يتم رفضها من قبل الاحتلال عند وصولها الى المعابر لأسباب غير منطقية منها ما يتعلق بالمواصفات والنقل، لافتين إلى أن السوق الفلسطينية تعد من الاسواق التصديرية المهمة امام المنتجات الأردنية.

من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إنه لابد من إزالة العوائق امام تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفلسطين، والتي ما تزال متواضعة، رغم العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

وطالب الجغبير باعادة النظر ببروتوكول باريس بين السلطة الفلسطينية و ” الاحتلال” والذي يعتبر معيقا رئيسا لزيادة الصادرات الأردنية الى السوق الفلسطيني.

بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع على أهمية بحث المعوقات التي تقف أمام انسياب السلع والخدمات بين البلدين وذلك بهدف تحسين مستويات التبادل التجاري.

وأوضح الطباع أن أحد أبرز المعوقات التي جعلت التبادل التجاري الأردني الفلسطيني لم يصل إلى المستوى المرغوب به هو بروتوكول باريس الموقع منذ العام 1994 وما يتضمنه من تقييد للنشاط الاقتصادي ووضع قيود على حجم التصدير المسموح به للسلع الفلسطينية.

وشدد الطباع على ضرورة مراجعة بروتوكول باريس وتحديثه لمواكبة المستجدات الحالية خاصة وأنه يشكل وسيلة ضغط أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني إلى جانب كونه عائقاً لتطوير التنمية وأحد الأسباب الرئيسة للأزمات الاقتصادية التي مرت بها فلسطين.

أما ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان مستوردات السوق الفلسطينية سنويا تصل الى 3 مليارات دينار في حين حصة المنتجات الأردنية لا تتجاوز 120 مليون دينار سنويا ونسبة كبيرة منها اسمنت.

وأوضح الجيطان أن العراقيل التي تتم على المعابر ما بين الأردن وفلسطين هو سيطرة “اسرائيل” على هذه المعابرة والتحكم بشكل كامل بدخول او منع اي منتج مستورد لصالح السوق الفسلطنيية.

وأشار إلى ان هنالك معيقات تتعلق بالنقل حيث ان الشاحنة المحملة بالمنتجات الأردنية تدخل بثلث حمولتها كون إسرائيل تلزم ارتفاعات معينة على الشاحنات وهذا يرفع الكلف والاسعار على المصدر الأردني عدا عن قيمة المناولة التي تتم على الحدود.

وأضاف الجيطان أن اسرائيل تلزم وكيل البضاعة الأردنية بالتسجيل لدى المواصفات والمقاييس للحصول موافقة والتأكد من السماح بدخول هذه البضاعة الى السوق الفلسطينية مشيرا الى وجود العديد من المنتجات لا يسمح باستيرادها خصوصا المتعلقة بالالبان واللحوم.

يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية الى السوق الفلسطينية لم تتجاوز خلال العام الماضي حاجز 112 مليون دينار وهي اعلى قيمة محققة منذ سنوات وذلك بسبب العراقيل والقيود “الاسرائيلية” التي تحول عن الاستفادة من هذا السوق فيما لم تتجاوز المستوردات من السوق الفلسطينية اكثر من 34 مليون دينار خلال العام الماضي .

الغد