رام الله الاخباري : 

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز.

وطالب شكري، في بيان ألقاه، اليوم السبت، بالقمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ

باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر،" بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتطرق وزير الخارجية كذلك إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط فى المرحلة الراهنة من تحديات، مشيراً إلى أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية. وأكد ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التى تقوم على

مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما فى ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.

وتناول شكري في بيانه الأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى "ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التى أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة"، داعيا كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، كما أكد أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها.

كما تناول وزير الخارجية المصري، دعم مصر للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة في اليمن.

وتضمن بيان وزير الخارجية، كذلك الإشادة بموقف حركة عدم الانحياز الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية تعد أساساً جيداً لذلك.

كما تناول الوزير شكري، ظاهرة الإرهاب والطرق المستحدثة التي يستخدمها الإرهاب للتمويل والتجنيد والترويج والقيام بعملياته، إضافة إلى التطرق لقيام أنظمة دول بعينها باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، حيث أكد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به فى محاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.