رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

رفض رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، وبنك عودة، التهم الموجهة إليهما، اليوم الأربعاء، بـ "الإثراء غير المشروع"، مؤكدين أنها تهم "عارية عن الصحة"، وذلك في ظل دخول البلاد في موجة احتجاجات لليوم السابع.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فإن نائب الاستئناف العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، "ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة، بجرم الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وإحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم"، في خطوة تأتي وسط تظاهرات كبرى تجتاح البلاد ضد فساد الطبقة السياسية.

أما مستشار ميقاتي فأكد أن القروض كانت لأغراض تجارية بحتة وطبقا لقواعد مصرف لبنان المركزي، معتبرا أن التهمة الرسمية تأتي كرد فعل على دعم ميقاتي للتظاهرات الدائرة في لبنان وانتقاده للرئيس اللبناني ميشال عون.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في يوليو 2018 بوجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من مصارف مدعومة من المصرف المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية.

وأشارت هذه التقارير إلى أن ميقاتي حصل بين عامي 2010 و2013 على 9 منها منحها له بنك عودة، وتزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية في فترة قصيرة.

ويعد الشقيقان ميقاتي، وهما من مدينة طرابلس شمال لبنان، من أكبر أثرياء لبنان، وقد أدرجتهما مجلة "فوربس" الأمريكية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.

روسيا اليوم