رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

لليوم الخامس على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في مختلف المحافظات اللبنانية رفضاً للخطة الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد جلسة للحكومة في القصر الرئاسي في العاصمة بيروت.

وكان الحريري قد أعلن يوم أمس الإثنين عن إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام 2020 بدون ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، بينها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.

وعقب كلمة الحريري، انتشر المتظاهرون في الشوارع اللبنانية ورددوا: "الشعب يريد إسقاط النظام".وتعقيبا على ذلك اعتبر الناشط المدني سالم الغوش المشارك في الاحتجاجات، إن إقرار بنود إصلاحية بهذه السرعة يدل على مدى فساد الطبقة الحاكمة.

وطلب الغوش من المتظاهرين عدم الرحيل والبقاء في "الساحات حتى رحيلهم الطبقة الحاكمة.وقال أحد المتظاهرين إن هذه الورقة الإصلاحية للحريري هي "حقنة مورفين(مخدرة) جديدة"، ولن نلدغ من ذات الجحر مرتين.

فيما اعتبر الناشط علي حوحو، إن الورقة الإصلاحية بمثابة "استمرار للفساد"، لأن الحكومة تعتزم بموجبها خصخصة قطاع الاتصالات الذي يدر أرباحا للخزينة، بينما لم يخصخص قطاع الكهرباء الذي يحقق عجزا كبيرا.

يذكر أن لبنان، يشهد منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

بدورها، أصدرت حملة "لحقي" بيانا، عبرت فيه عن رفضها لخطة الحريري.واشارت في البيان أن "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم، نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة".

وأكدت أنها لن تتراجع حتى "إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفيّة وتحقيق كل المطالب"، وفق تعبيرها.ومن بيروت الى صيدا، قال احدى المتظاهرات "وعودكم لا تكفينا، ما لم تقوموا به من ثلاثين سنة لن تستطيعوا تنفيذه خلال 72 ساعة".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قد قال أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".

وفي ذات السياق، أعربت الكتل النيابية في لبنان عن تأييدها لحزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الحريري، في محاولة لاحتواء احتجاجات حاشدة، لليوم الخامس على التوالي، تطالب بإسقاط النظام.

وقالت الكتل اللبنانية ان هنالك صعوبة في استعادة ثقة المواطنين، لكنهم دعوا المحتجين إلى منح الحكومة فرصة لتطبيق تلك الإصلاحات كبداية، وحذروا من أن البديل هو الفراغ والفوضى والانهيار.وأشار النائب عن تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام "من الطبيعي أن يكون للنواب والوزراء حصة بإعادة نهوض البلد، ما يعطي الثقة بأننا نتحمل المسؤولية تجاه الحالة الاقتصادية".

وأضاف "استعادة الثقة المفقودة اليوم لدى الشعب بالسلطة، والثقة لا تُطلَب من الناس، بل يجب أن تُريها الحكومة للمواطنين بالعمل الجدي والسريع، عبر تطبيق الإصلاحات، وعلى الشارع أن يؤمن بقدرته وإرادته التي ساهمت بإقرار الإصلاحات، لا سيما وأن هناك تواريخ محددة وضعتها الحكومة للتنفيذ".

وقال نائب عن كتلة "المستقبل"، سامي فتفت، إن "هذه الإصلاحات كنا ننتظرها منذ زمن، وهي إنجازات الناس اليوم؛ فإقرارها في ظل المفاوضات السياسية كان سيأخذ وقتا طويلا".

وتابع "استعادة الثقة ليست بالأمر السهل اليوم، لكن الخطوة الأولى قد تكون بالإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات".بدوره، دعا نائب عن تكتل "الجمهورية القوية"، سيزار معلوف، إلى "منح فرصة للحكومة ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتطبيق الإصلاحات".

وقال معلوف أن "التطبيق الفعلي والسريع للإصلاحات من دون مد اليد على جيب الفقير ومنحه حقوقه هو من أدنى مقومات العيش الكريم وقد يعيد الثقة بين الشعب والسلطة 50 بالمئة".

 

الاقتصادي