رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تطرقت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، إلى قضية "الفتيات العازبات" في سوريا وتأخر سن الزواج بشكل كبير، نظرا لظروف الحرب المعيشية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

وتؤكد الصحيفة، أن هذه الظروف انعكست على فئة الشباب بشكل كبير تعذر معها الزواج أو حتى التفكير به، ما دفع الفتيات العازبات واللاتي تأخرن بسن الزواج إلى التفكير مليا في مستقبلهن كأمهات، والحفاظ على خصوبتهن أطول فترة ممكنة.

ولهذا فإن خيار "تجميد البويضات" كان الملاذ الآمن لبعض الفتيات والتي تكفل لهن فرصة جيدة للتحقيق حلم الأمومة مهما تأخرن بالزواج.

بدوره، يؤكد الدكتور ثائر الشيخ الاختصاصي في أمراض العقم وطفل الأنبوب أن العملية آمنة على الفتاة الراغبة في تجميد بويضاتها وتحفظ عذريتها ذلك أن عملية بذل البويضات تتم عن طريق البطن وهو ما يحتاج إلى مظلة صادات قوية وتعقيم شديد موضحا أن العملية تتم في المشفى حيث يتم سحب البويضات وتجميدها في خزانات النتروجين بظروف آمنة.

وأشار إلى أن نسبة الخطأ هي صفر بالمائة، نظرا لأنه لا يسمح للخطأ أيا كان وأن عملية الحفظ تتم بكودات خاصة تضمن للفتاة عملية الحفظ وعقود سنوية تجدد حسب الرغبة وأن البويضات المجمدة لا يمكن التبرع بها وانه يتم إتلافها في حال وفاة صاحبتها.

ويضيف الشيخ بأن تجميد البويضات هو خيار علاجي هدفه الأساسي هو الحفاظ على خصوبة المرأة وجيناتها في ظروف خاصة كعلاج الأورام حيث أصبح لدينا علاجات متقدمة جدا للأورام ما يدعي شفاء المرأة من الورم كسرطانات المبيض أو الحوض أو الثدي وأي مرض كان يحتاج إلى معالجة شعاعية أو دوائية كان هناك نسبة 30% منها تؤدي إلى أذية المبيض وتوقف الخصوبة تماما فبالرغم من الشفاء التام للمريضة إلا أنها أصبحت عقيمة.

ويوضح الشيخ أن: عملية تجميد البويضات تتم للفتيات غير المتزوجات حصرا لعدم وجود الذكر أما عملية تجميد الأجنة فهي تُجرى للنساء المتزوجات ويشير بأن عملية تجميد البويضات تتم بعقد مدته 5 سنوات وإن أرادت الفتاة الاحتفاظ لمدة أكبر فعليها تجديد العقد.

وأشار إلى أن كلفة العملية تصل إلى مليون ليرة سورية بين بذل البويضات وحفظها وتجميدها وزراعتها فضلا عن حاجة المريضة للأدوية فالعملية تماثل طفل الأنبوب في المراحل والتكلفة.

من جانبه، أكد عبد السلام راجح عضو مجمع كفتارو الديني بأن هذه القضية هي ضمن الترتيب الشرعي المنطقي المدروس الذي لا يخالف شرعا ولا عرفا، مؤكدا أن الشرع بمقاصده السامية لا يمنع هذا الإجراء الطبي باعتباره لا يمثل تعديا على عرض محترم ولا يجعل من تلك البويضات محلا لنطاف رجل لم تربطه بهذه المرأة صيغة شرعية وبالتالي المحذور انتفى ليبقى في الأمر سعة.

وأوضح أن عملية تجميد البويضات بالنسبة للفتيات اللاتي تجاوزن سن الإنجاب قد خدمت المرأة وهيأت لها سببا تجاوز به كل الإشكاليات الطارئة التي تتعرض لها. فالشرع لم يلحظ منعا لتجميد البويضة وذلك لاعتبار مهمة بأن البويضات المجمدة حسب الأصول الطبية الدقيقة السليمة تحفظ في درجات حرارة منخفضة جدا باسم الحالة التي رغبت في تجميد بويضاتها، هذا الحفظ بالاسم الشخصي يجعل البويضة مستعدة للإلقاح من حيوان منوي للزوج عن طريق شرعي ممثلا بالعقد القائم بين الزوجين.

وبيّن أن هذا التجميد يثبت بإقرارات والتزامات تجعل منه فرصة مناسبة لتعويض تلك المرأة لما يمكن أن يفوتها من ضياع تلك البويضات بسبب تقدم السن أو تلف المبيض لمرض ألم بها.

وينبه راجح إلى المحذور الشرعي الملاحظ في بعض دول العالم مما يندرج تحت مسمى استئجار الأرحام أو أخذ الحيوان المنوي من رجل ما وزرعه في جسم امرأة لتنجب وهنا تكمن الحرمة لأجل أن هذه المرأة زرع في رحمها نطفة ليست من زوج تزوجته بعقد شرعي وبالعكس أيضا فالمرأة التي تمنح البويضات لرجل ليس بزوجها.

وفي ذات السياق، أيد الدكتور حسام سليمان الشحاذة الباحث والإخصائي التربوي والنفسي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فكرة تجميد البويضات لغرض استخدامها في وقت لاحق في عملية التلقيح الصناعي بعد الزواج لا تختلف كثيرا عن آلية الإنجاب بطريقة طفل الأنبوب التي أضحت اليوم منتشرة في عالمنا العربي والإسلامي ولا تلقى أي استهجان حيث توجد في سوريا مئات العيادات والمستشفيات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص التي يتوجه لها الأزواج المحرومين من الإنجاب.

ويضيف الشحاذة بأن هذه الطريقة لا يشوبها أي معترض أخلاقي أو تربوي أو اجتماعي معتبرا أنها فرصة للفتاة التي تتعرض للتأخر في زواجها بعد عمر 35 سنة حيث تقل نسب الحمل بعد هذه السن، مشيرا إلى أن عملية التجميد لا تؤثر أبدا على التكوين الخلقي للجنين.

سبوتنيك