الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:04 م بتوقيت القدس المحتلة

الحريري يُعلن خفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%

الحريري يُعلن خفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%

رام الله الاخباري:

أعلن رئيس ​مجلس الوزراء​ اللبناني ​سعد الحريري​، أن الموازنة ستكون بعجز 0.6 بالمئة، ولن يكون هناك أي ضرائب إضافية في البلاد.

وقال الحريري بعد ​جلسة الحكومة​ في ​قصر بعبدا​، "أنّني منذ يوم ما بدأت هذه المسؤوليّة، وأنا أقول للشركاء إنّ هدف الممارسة السياسيّة تأمين كرامة الناس، وهذه الكرامة تأتي من الشعور بالسيادة والحرية و​الإستقلال​، وأن يكون للناس خدمات أساسيّة وطبابة وضمان".

وأضاف "أنّنا أمنّا خطوات ضروريّة لتحقيق هذا الهدف. منذ 3 أيام لم تكن هذه الخطوات "تمشي".

وركّز على أنّ "الشباب وصولوا إلى مرحلة اليأس وانفجروا ونزلوا إلى الشارع تعبيرًا عن الغضب، موضحا أن المطالب كثيرة ومحقّة ومتنوّعة، لكن المطلب الواضح هو المطالبة بالكرامة والإحترام واحترام صوتهم".

وذكر بأنّه "منذ 3 أيام، أعطيت شركائي مهلة 72 ساعة، وأنا لم أطلبها من الشباب من الشارع. أنا في خدمتهم وهو من يعطون المهل".

وأوضح أنّ "هذه المهلة للشركاء كي يسيروا بالحد الأدنى من الإجراءات الضروريّة المطلوبة منذ سنتين، منها إجراءات في الموازنة ومنها من خارجها".

وأعلن أنّ "من أهمّ هذه الإجراءات: أن تكون الموازنة بعجز 0.6 بالمئة ومن دون أي ضرائب جديدة على الناس، و"مصرف لبنان" والمصارف تساهم بخفض العجز 5 ألاف ومئة مليار ليرة، خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، خفض موازنة "مجلس الإنماء والإعمار" 70 في المئة ، إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة، 20 مليار إضافيّة لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرًا و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية".

ويواصل الآلاف التظاهر من مختلفِ الأحزاب والتيارات في ساحات بيروت العامة للاحتجاج على الحالة الاقتصادية المتدهورة التي وصل إليها الوضعُ في لبنان.

وأعلن المحتجون أنهم باقون في الشارع لحين رحيل الطبقة السياسية.

جاء ذلك فيما مددت النقابات العمالية في لبنان الإضراب حتى مساء اليوم، فيما لا تزال الحكومة ومختلف مؤسسات الحكم في لبنان تبحث عن مخرجٍ للأزمة غيرِ المسبوقة التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي يرتقب أن يتم الإعلان عنها اليوم، وإن كان المتظاهرون قد رفضوا تسريبات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية.