رام الله الاخباري:
أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار احمد براك، عن تبني اغلب توصيات وملاحظات الخبراء والمختصين العرب والاجانب بخصوص الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد في فلسطين 2020-2022.
وأكد ان هذه التوصيات والملاحظات والمقترحات سيكون لها الأثر الكبير والانعكاسات والاضاءات المهمة على الخطة الاستراتيجية التي تعتبر الأولى في فلسطين من حيث الحجم والمستوى.
وقال براك في ختام اعمال الورشة الاقليمية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP"في البحر الميت في الأردن، بمشاركة خبراء عرب ودوليين وفلسطينيين: "إننا نعتبر هذه الورشة القيمة بداية الاقلاع نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وسنمضي بخطى ثابتة نحو تطبيقها، وشعارنا فيها اما فلسطين او الفساد .. ونحن اخترنا فلسطين".
واضاف: "مخرجات الورشة الاقليمية هذه ستكون عظيمة الأثر في بناء الأسس السليمة والفاعلة لمحاور الخطة الاستراتيجية وفق عملية منهجية ومؤشرات محددة قابلة للتطبيق"، مؤكدا أن النية تتجه نحو عقد ورشة وطنية في فلسطين لمناقشة المسودة الاخيرة من الاستراتيجية بكافة مكوناتها على المجتمع بقطاعاته المتنوعة والمتعددة بهدف اغناء هذه الاستراتيجية الوطنية".
وحظيت مسودة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022، التي قُدمت من كوادر وطواقم هيئة مكافحة الفساد وممثلي الشركاء المحليين، باحترام وتقدير خبراء ومختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على المستوى العربي والدولي لما تتضمنه من مؤشرات حقيقية تعكس الجدية الفلسطينية على المستوى الرسمي والاهلي لتطوير وسائل وادوات لمكافحة الفساد على مستوى دولة فلسطين، مؤكدين أن منهجية انجاز هذه الاستراتيجية والشراكة المتحققة بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني في اعداد الاستراتيجية، تمثل احد عناصر القوة الفاعلة لضمان تطبيقها بطريقة واقعية تخدم الأهداف والمحاور التي تتضمنها الاستراتيجية.
وأجمع المشاركون في الورشة التي نُظمت لمدة ثلاثة ايام، بمشاركة ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، وخبراء ومختصين من الدول العربية والأجنبية، على اهمية ما اشتملته مسودة الاستراتيجية الفلسطينية عبر القطاعية لمكافحة الفساد من محاور وتشخيص لتدخلات وسياسات مقترحة لتطبيقها على ارض الواقع، مشددين على أهمية تحديد الأهداف القابلة لقياس نتائجها والابتعاد عن العموميات اضافة الى اهمية الاستفادة من استعداد القيادة الفلسطينية لدعم اقرار هذه الاستراتيجية ما يعطيها قوة دفع حقيقية تعكس الارادة السياسية الايجابية المساندة لجهود مكافحة الفساد.
وهدفت الورشة الاقليمية إلى مناقشة هيكلية ومضمون وآلية تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين للأعوام 2020-2022، استنادا إلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى المستقاة من التجارب المقارنة.
واكد رئيس المستشارين الفنيين في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية/ برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP""، اركان السبلاني، على اهمية عقد هذه الورشة التي تمثل اعادة ترتيب العلاقة بين الاطراف المشاركة في جهود مكافحة الفساد، مشيرا الى أن مساعدة دولة فلسطين في بناء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يعطي قيمة جوهرية لهذه الجهود.
واستعرض أركان عمل برنامج الأمم المتحدة الانمائي من خلال عمله في 170 دولة من اجل التأكيد على ان مكافحة الفساد هي وسيلة فاعلة لتحقيق التنمية، مشيرا الى أن 5 مكاتب تتبع للبرنامج تعمل على مستوى العالم، بما في ذلك المنطقة العربية.
وقال اركان: "نحن ملتزمون بممارسة بذل اكبر قدر من الجهود في دعم فلسطين للانطلاق في هذا الجهد النوعي الذي يعكس نموذجا حقيقيا لمشاركة كافة الاطراف في دولة فلسطين في اعداد الاستراتيجية والشراكة في تطبيقها".
من جانبه اكد كبير المستشارين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، انور بن خليفة، على أهمية الجهود الفلسطينية في اعداد هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن دولة فلسطين تعتبر من الدول المتقدمة في بناء ثلاث استراتيجيات مخصصة لهذا الغرض.
وقال: "اكثر ما يعطي هذه الاستراتيجية القوة الحقيقية هو طريقة اعدادها ما يؤشر الى انها باتت محل توافق بين اكثر من طرف، بما فيها المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وهذا يعظم امكانية تحقيق الاهداف الواردة فيها".
وتابع: "ان توفر الدعم من قبل رئاسة الدولة والحكومة لدعم الاستراتيجية فهذه فرصة ثمينة لا بد من استثمارها في دعم جهود مكافحة الفساد".
من ناحيته اشاد المدير التنفيذي لائتلاف أمان، مجدي ابو زيد، بإنجاز هذه الاستراتيجية التي تعكس تطور العلاقة المهنية والتشاركية ما بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني وصولا الى انتاج مثل هذه المسودة التي تُعبر عن الواقع الفلسطيني في مجال مكافحة الفساد، وقال: "إن هذه الاستراتيجية الوطنية يمكن القول بانها اشتملت على اغلب القضايا التي جاءت نتيجة تشخيص دقيق للواقع وتحديد التدخلات وتشكيل الفريق الوطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تولي الهيئة مسؤولية تنسيق جهود تطبيق الاستراتيجية".
واشتملت الورشة على جلسات متنوعة ومتعددة غطت اغلب محاور الاستراتيجية، بما في ذلك "نظرة عامة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين"،
يذكر أن هذه الاستراتيجية الوطنية تعتبر الثالثة لمكافحة الفساد، حيث نفذت هيئة مكافحة الفساد الاستراتيجية الأولى 2012-2014، والتي تألفت من ستة محاور، وطورت ونفذت كذلك الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018، والتي تألفت من أربعة محاور، حيث يتكون كل محور من غايات وأهداف. وسعت الهيئة من خلال تنفيذها لهذه الاستراتيجيات لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد، وهدفت للوصول لمختلف شرائح المجتمع، خاصة أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يقع عاتقها على جميع أبناء الشعب الفلسطيني، كل بحسب موقعه ووظيفته.
