رام الله الاخباري:

دعا وزير العمل نصري أبو جيش، السبت، إلى تشكيل لجنة قانونية مختصة برئاسة منظمة العمل الدولية، لمتابعة حقوق عمال فلسطين داخل أراضي عام 1948، والتي تقدر بمليارات الدولارات.

كما حث وزير العمل إلى تشكيل لجنة للعمل على إدراج تقرير منظمة العمل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين على جدول أعمالها، وتحويله إلى آليات تنفيذ لملاحقة الاحتلال، والعمل على ضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل في فلسطين، بالتعاون مع المنظمة الدولية، ودعم تطوير منظومة وطنية للتدريب المهني.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد بأعمال الدورة الـ91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة السبت، برئاسة الكويت، وبحضور مدير عام المنظمة فايز المطيري، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عامر الحجري.

وشدد أبو جيش على ضرورة دراسة إمكانية انضمام فلسطين إلى منظمة العمل الدولية، والعمل على إحياء وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم للبرامج والمشاريع، وضرورة تنفيذ البرنامج الثاني للعمل اللائق في فلسطين.

كما أشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى عزل مدينة القدس، وتهويدها، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وتهجير وطرد الفلسطينيين من داخل أسوارها، وذلك بدعم أميركي غير مسبوق.

ولفت إلى أن الاحتلال لا زال يفرض سيطرته على معابر فلسطين ومواردها، ويتحكم بحوالي 60% من المناطق المصنفة "ج"، ويمنع الاستثمار فيها، كما يتحكم بحركة البضائع، والأفراد، ويغلق قطاع غزة ليعيش نحو مليوني فلسطيني في سجن كبير.

ولم يخف أبو جيش أن كافة هذه الإجراءات انعكست سلبًا على سوق العمل الفلسطيني، خاصة الزيادة في معدلات البطالة في صفوف الشباب وبالأخص الخريجين، حيث وصلت إلى 30% على مستوى الوطن، وتجاوزت 50% في قطاع غزة.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتحسين حياتهم، والعيش بكرامة، وهو ما ترجم على أرض الواقع بإطلاق خطة العناقيد التنموية في أربع محافظات، للانفكاك عن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية.

وفي ذات السياق، استنكرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت رئيس منظمة العمل العربية مريم العقيل، في كلمتها الافتتاحية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مؤكدة مواصلة الدعم حتى يحصل على حريته الكاملة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وقالت إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال، وعلى المستويات كافة سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، وأن عمليات التهويد وإقامة المستوطنات قائمة على قدم وساق، في سباق رهيب ومحموم مع الزمن، لالتهام الأرض العربية، والقضاء على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.