كشفت القناة 14 الإسرائيلية، مساء الإثنين، عن توقيع اتفاقية غير مسبوقة بين الحكومة الإسرائيلية و"المجلس الإقليمي الاستيطاني في السامرة" المقام على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تهدف إلى توسيع وتعزيز المشروع الاستيطاني.

وبحسب القناة، وقع الاتفاقية كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس المجلس الاستيطاني يوسي داغان، فيما وصفتها بأنها اتفاقية من شأنها إحداث تحول كبير في واقع الاستيطان بالضفة الغربية.

وتنص الاتفاقية على تخصيص ميزانية تتجاوز 8.5 مليار شيكل لدعم وتوسيع الاستيطان، تشمل استثمار نحو 1.5 مليار شيكل في مشاريع بنية تحتية استراتيجية داخل المستوطنات، إضافة إلى 7 مليارات شيكل لمشاريع بنية تحتية محيطة، وإنشاء مؤسسات عامة، وتطوير الأحياء الاستيطانية القائمة، وبناء 12 ألف وحدة

استيطانية جديدة، إلى جانب إقامة مناطق للتجارة والصناعة، وتوسعة الطرق والتقاطعات وشبكات الصرف الصحي.

وقال سموتريتش إن "التوقيع على الاتفاقية الشاملة للسامرة يمثل خطوة جديدة في ما وصفه بـ(ثورة الاستيطان) في الضفة الغربية المحتلة"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية عملت على "تنظيم وإنشاء أكثر من 100 مستوطنة و160 مزرعة استيطانية، إلى جانب شق الطرق".

وأضاف أن هناك جهات داخل إسرائيل "تسعى إلى إخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية"، مؤكدًا أن حكومته "لن تسمح بذلك".