رام الله الاخباري : 

طالب خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، دولة الاحتلال بالتحقيق في التقارير التي تفيد بتعذيب الأسير الفلسطيني سامر العربيد، المعتقل في سجونها، أثناء التحقيق معه.

وأعرب الخبراء المتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي والتعذيب، بجنيف، عن قلقٍ عميق بشأن التقارير التي تفيد بتعرّض الأسير العربيد للتعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق معه في السجون "الإسرائيلية"، مُطالبين كيان الاحتلال بإجراء تحقيق "جنائي نزيهٍ وفوري".

والأسير سامر العربيد (44 عامًا)، متزوجٌ ولديه 3 أطفال، جرى اعتقاله من أمام مكان عمله صباح الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الماضي، بينما كان برفقة زوجته، وتعرضَ للضرب بأسلحة القوات الخاصة الصهيونية خلال عملية اعتقاله، وبعد أيام من اعتقاله وإخضاعه للتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين داخل أقبية التحقيق لدى جهاز "الشاباك" الصهيوني أعلنت سلطات الاحتلال تحويل الأسير إلى أحد مستشفياتها بعد فقدانه الوعي.

ومذّاك يُمددُ الاحتلال اعتقال سامر، ويمنع عائلته ومحاميه من زيارته، ومتابعة ظروفه الاعتقالية والصحية. ويتّهم الاحتلال الأسير العربيد بالمسؤولية عن العملية التي وقعت بتاريخ 23 أغسطس 2019، في قرية عين عريك غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، والتي قُتلت فيها مُستوطِنة وجُرح آخرون، بعد استهدافهم بعبوّة ناسفة. وبعد أيامٍ اعتقل الاحتلال عددًا من الفلسطينيين، وزعم أنّهم "خلية تنتمي للجبهة الشعبية، وهي المسؤولة عن العملية" المذكورة، مُدّعيًا أنّ سامر العربيد كان يُشكّل رأس هذه الخلية.

وفي البيان الحقوقي الصادر عن خبراء مستقلّين بالأمم المتحدة، جاء أنّ "العربيد أُدخِل إلى أحد المستشفيات بوضع حرج بعد يومين من اعتقاله، وتظهر عليه آثار ضلوع مكسورة وعلامات على جسده وفشل كلوي، ولا يزال في المستشفى حيث يحتاج لإجراء غسيل كلى متواصل. وقد تم منعه من رؤية محاميه".

وأضاف الخبراء "نحثّ إسرائيل على مراجعة قوانينها وممارساتها لتتماشى مع التعهدات الدولية التي تمنع التعذيب بكافة أشكاله. ومنع التعذيب يحمي الجميع بلا استثناء، من بينهم المشتبه بارتكابهم جرائم فظيعة."

وأوضح البيان أن "الخبراء يشعرون بالقلق، إذا صحت الادعاءات، إزاء وجود فارق بين القوانين والتشريعات الإسرائيلية من جهة، والتطبيق على أرض الواقع من جهة أخرى. "يساورنا قلق عميق إزاء وجود هوّة كبيرة بين التشريعات الإسرائيلية وممارساتها على الأرض، ما قد يشكل نقضا للتعهدات بشأن المنع الكامل لجميع أشكال التعذيب أو أي معاملة قاسية وعقوبة غير إنسانية أو مهينة، وهو يشمل استخدام ما يُسمّى بـالإجراءات الخاصة بالتحقيق. ولا يمكن قبول المبررات."

وجاء في البيان أنّ "إسرائيل وقعت عام 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان ضمن مرجعية الأمم المتحدة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ووفق النبأ الذي نُشرته الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني، أشارت إلى أنّ الخبراء الحقوقيين مُعدّي البيان هم: السيّد خوسيه أنطونيو جيفارا بيرمودز (المكسيك) رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي. السيّدة أغنيس كالامارد (فرنسا) المقرّرة الخاصّة المعنية بالإعدامات خارج المحاكمة والإجراءات التي تتم خارج نطاق القانون. والسيّد مايكل لينك (كندا) مقرّر الأمم المتحدة الخاصّ المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

والسيّد نيلس ميلتسر (سويسرا) المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة. مع التنبيه بأنّ المقرّرين الخاصّين هم أفراد عاملون باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بـ"الإجراءات الخاصة"، ويتم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقوم المفوّض الخاص من الأمم المتحدة بفحص ومراقبة وتقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة مستقلة ولا يمثل حكومته.