رام الله الاخباري:

قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، الخميس، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على إعادة بناء الثقة مع المواطن، والانتقال من الاحتياج الى الإنتاج، معتبرة أن التمكين الاقتصادي مدخلا للتمكين الاجتماعي والسياسي.

وأضافت حمد أن مشاركة فلسطين في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الإقليمية نحو تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في "فلسطين، ومصر، والأردن" يأتي في سياق التكاملية والاستفادة من التجارب بين الدول الثلاث باعتبارها دول الطوق.

وأوضحت على هامش الاجتماع الذي انطلقت أعماله اليوم الخميس، بالقاهرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يؤثر على السياسة والبرامج الفلسطينية من خلال استهدافه المتعمد لفئة العاملات والعمال الفلسطينيين.

وأكدت حمد، أن تلك الانتهاكات تعيق عملية التنمية بشكل حقيقي ولهذا تسعى الحكومة الفلسطينية للانفكاك الحقيقي عن المحتل الاسرائيلي الذي فرض علينا 50 عاما من الاحتلال.

كما استعرضت حمد أمام الاجتماع الذي بدأت أعماله برعاية هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، وبحضور عدد من وزراء ووزيرات الاقتصاد، والمرأة، والعمل، التحديات الصعبة خاصة التي تتمثل بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، وما يرافقها من اجراءات عدوانية بحق شعبنا.

وطالبت حمد، بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من أجل وقف نهب مدخرات وحقوق عمال فلسطين، مشيرة أن نسبة الأمية للإناث في فلسطين بعام 2010 كانت 7.8 ? وفِي عام 2018 بلغت 4.8? وهذا يدل أن هناك تراجع واضح، وفيما يتعلق بنسبة الطالبات في المرحلة الثانوية 55% منهم إناث، مشيرة أن نسبة تعليم الفتيات عالية بفلسطين .

وناقش الاجتماع مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمتي الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وذلك لتنفيذ البرنامج الإقليمي المشترك بعنوان " تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة" والذي سوف ينفذ في كلا من "فلسطين، ومصر، والأردن" خلال الأعوام 2019-2022 والممول من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي "سيدا".