رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

منذ أسبوعين، تعرضت سيدة من جنين تبلغ من العمر (39 عاما)، إلى تحطيم قدميها باستخدام آلة حادة وثقيلة يطلق عليها "مهدّة" من قبل عائلتها.

وترقد السيدة منذ ذلك الحين في مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث تعاني من إصابات شديدة نتيجة عنف أسري، قد يتسبب ببتر قدميها.

وفي التفاصيل، فإن أحد المواطنين في مدينة جنين، قام بالاعتداء على شقيقته بالضرب المبرح، من خلال استخدام (المهدة) مطرقة كبيرة، ما أسفر عن تهتك كامل في عظام القدمين.

وبحسب موقع "دنيا الوطن"، فإن السيدة (م، ع)، تبلغ من العمر (39 عاماً)، أرادت أن تعمل، بعد طلاقها، وهذا ما لم تقبله عائلتها، ولكنها أصرت على العمل، ما دفع أحد أخوتها على ضربها بالمهدة، الأمر الذي حطم بها عظام قدميها.

من جانبه، أكد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أن كافة الإجراءات الشرطية والقانونية، تم القيام بها على أكمل وجه.

وقال الرجوب: "لم يكن هناك أي قصور من الإجراءات القانونية أو الشرطية"، متجنباً الحديث عن تفاصيل ما وقع مع الفتاة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاعتداء مرفوض، وفقا لدنيا الوطن.

أما المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، فأكد أيضا أن ملف الفتاة تم تحويله إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أنه تم وضع عناصر شرطية على باب غرفتها في المستشفى؛ بهدف حمايتها.

من جانبها، أكدت فاطمة عاشور، الناشطة الحقوقية، أن حالة العنف ضد النساء لم تنته بعد في محافظات الوطن، مشيرة إلى أن القانون ليس عامل الردع الوحيد الذي يمنع ارتكاب الجرائم، مشددة على ضرورة البحث في أسباب الجريمة.

وقالت: "على أهمية القانون، إلا أنه يجب أن يكون هناك خطة وطنية للنساء، وأن يكون هناك عمل تكاملي بين وزارة التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والإعلام والصحة والعدل، ولكن هذا التكامل بين هذه الوزارات لم ولن يحدث".

وحول التعتيم في الحصول على المعلومات بقضية الفتاة (م، ع)، أشارت الناشطة الحقوقية إلى أن السلطة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، يتعلمون من السوابق، فالمعلومات التي تم تقديمها في قضية إسراء، كان سببه أن هناك ضغطاً شعبياً على النيابة؛ لكي تتخذ هذه الإجراءات.

وأوضحت، أنه في قضية الفتاة (م، ع)، لا تتوفر المعلومات الكافية، وبالتالي لا يستطيع المواطنون الحديث، وهناك تعتيم على المعلومات، مبينة أن هناك شقين في القانون، الأول قانون حماية المعلومات، وهذا وارد، ولكن له علاقة بالأسماء وبعض التفاصيل.

وقالت: "أما الشق الثاني فله علاقة بالرأي العام، ويتم من خلاله خروج الشرطة ببيان توضح ما حدث، وتتحدث عن إجراءاتها من تحقيق وإلقاء القبض على المتهمين، ولكن في ظل هذا التعتيم فنعتبر أنهم متواطئون".

وفي ذات السياق، قالت الناشطة الحقوقية ناهد أبو طعيمة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن حالة الفتاة (م، ع)، معروفة ولديها ملف فى محافظة جنين، والشرطة، والتنمية الاجتماعية، مند كانون الأول/ يناير 2019، يعني الحالة قديمة والمفرض فيه برنامج متابعة".

ولفتت إلى أن هذه الفتاة، سبق لها أن دخلت البيت الآمن قبل أسبوعين، ثم غادرته، منوهة في الوقت ذاته، إلى أن هذا يعيد النقاش لكل تدابير الحماية الوقائية، قبل وبعد وقوع العنف.

وتساءلت: "كيف بالإمكان أن نخلق جداراً منيعاً يخيف ويمنع الأعتداء والعنف في كل مراحل الخطر؟".

وتساءلت الناشطة الحقوقية، حول كيفية إفراج النيابة العامة عن المتهم بضرب شقيقته، وسمحت له بالسفر، بعد أن أسقطت الضحية الحق الشخصي، معتبرة في الوقت ذاته، أن ذلك مخالفة صريحة للاسثناء الموجود في المادة 99، متسائلة: "ماذا عن الحق العام؟".

دنيا الوطن