رام الله الاخباري  : 

أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي نهاية الربع الثاني 2019، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الالتزامات الأجنبية) بلغ 1.921 مليون دولار أميركي نهاية الربع الثاني 2019، بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنة مع الربع السابق.

كما بينت النتائج التي أعلنتها الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7.255 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع، وإيرادات المقاصة) 68%، وأصول احتياطية 8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 60% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5.334 مليون دولار أميركي خلال الفترة المرصودة، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 32%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 39% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1.729 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2019 بارتفاع بلغت بنسبة 3% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة اقل من 1%..

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.