رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، على عدم قانونية ظاهرة نقل الركاب بسيارات خاصة مقابل أجر، محذرا من أن هذه الظاهرة تفقد الراكب حق العلاج والتعويض حال وقوع حادث سير لهذه المركبات.

وقال ارزيقات، إن القانون يلغي التأمين فورا للمركبة الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر في حال وقوع حادث، الأمر الذي يفقد الراكب حق العلاج والتعويض. وفقا لحديثه لموقع الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في بعض المشاكل الاجتماعية، في ظل عدم معرفة الركاب لصاحب المركبة ورقمها والمعلومات المتعلقة بها، خلافا لسيارات العمومي التي تكون معروفة وواضحة للجميع.

وحول أسباب توجه السائقين إلى تشغيل مركباتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر، أرجع ارزيقات هذا الأمر إلى عدم رغبتهم في تحمل تكاليف الضرائب والجمارك والالتزامات التي تنطبق على سائقي العمومي في الضفة.

وكشفت إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، أن عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ 17 ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل "حافلات وعمومي وتكاسي" من 13 ألف مركبة.

يذكر أن الشرطة الفلسطينية، تحرر مخالفة قدرها 300 شيكل بحق سائق المركبة الخاصة التي تقوم بنقل ركاب مقابل اجر، إضافة الى حجز اوراق المركبة وتحويلها الى وزارة النقل والمواصلات، لتتخذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ومن ضمن الاجراءات التي تتخذها الشرطة، بحق سائق المركبة الخاصة التي تقل ركاب مقابل أجر، الحجز الاداري لمدة 3 أيام أو 7 أيام او 15 يوما.

الاقتصادي