رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قضت محكمة العدل الأوروبية، مؤخرا، باعتبار الوقت الذي يقضيه الموظف في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقاً للقانون ولحماية حقوق العامل.

وبحسب وسائل الاعلام فإن المحكمة أوضحت أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالاً للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه.

وتوقعت وسائل الاعلام أن يتم تفعيل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقاً لقرار المحكمة.

ووفقا لنص القرار، فإن "الشركات التي توظف عمالا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى".

واستندت المحكمة في قرارها على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة

بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.

سكاي نيوز