رام الله الاخباري:
كشفت وسائل الاعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، وجود تباين كبير في الشروط التي وضعها حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" حول آلية التناوب على منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن مجريات المفاوضات التي عقدت أمس الثلاثاء، بين ممثلي الحزبين، أوضحت أن طاقم الأخير لن يشارك في حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده.
وأوضحت الصحيفة، أن الشرط الذي وضعه "أزرق أبيض" حول نيته عدم المشاركة في حكومة وحدة مع نتنياهو إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، يأتي بهدف إغلاق الباب أمام فرص التناوب بين غانتس ونتنياهو، مبينا أن اقتراحًا آخر نوقش خلال اجتماع طاقمي التفاوض، وهو أن يبدأ نتنياهو عملية التناوب على منصب رئيس الحكومة، على أن يتنحى ويحل محله غانتس بمجرد تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الذي يواجه ملفات بقضايا فساد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن "أحد الأشياء التي برزت خلال المحادثات بين "الليكود وأزرق أبيض" هي المعارضة الصريحة لأي انتهاك لسيادة القانون، وعدم الرغبة في المشاركة بحكومة يقودها شخص يواجه لائحة اتهام".
فيما نقلت عن مصدر آخر قوله إن "إحدى الأفكار التي طرحت هي أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة أشهر يتم تحديدها مسبقًا، من ثم يتنحى ليواجه ملفاته القضائية، ويتولى غانتس المنصب".
من جهتها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أخرى مطلعة على مجريات المفاوضات، تشاؤمها من احتمال أن تؤدي المحادثات بين الطرفين في النهاية إلى حكومة وحدة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه لم يتم إحراز أي تقدم حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة خلال الجلسة القصيرة نسبيًا بين فريقي التفاوض من الليكود وحزب "أزرق أبيض".
ونقلت "هآرتس"، عن مصادر مطلعة، قولها إن مدة الجلسة لم تسمح للطرفين بمناقشة الخلافات العميقة بين الطرفين، مشددين على أنه "على عكس التقارير الإعلامية، لم يكن الطرفان قريبين حتى من مناقشة قضية التناوب، وهي أحد العقبات الرئيسية بين الطرفين".
وأوضحت المصادر أن الطرفين لن يجتمعا قبل الجلسة المقرر عقدها مساء يوم الأربعاء، بالتوازي مع لقاء من المقرر أن يجمع ريفلين، مع غانتس ونتنياهو، في مقر إقامة الأول.
