رام الله الاخباري:

من المقرر أن يعقد الأسبوع الجاري اجتماعا بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.

وبحسب ادعاء القناة 13 الإسرائيلية، فإن اللقاء سيعقد بعد مناشدة الشيخ أمس لكحلون، بعقد الاجتماع، في ضوء الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية.

وتزعم القناة أنه في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والخوف من عدم تشكيل حكومة لشهور، يريد الفلسطينيون محاولة إيجاد حلول وسط لمنع الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني منذ شهر شباط/فبراير الماضي، من أزمة مالية كبيرة إثر قرار إسرائيلي احتجاز أموال المقاصة، بسبب استمرار السلطة بدفع رواتب ذوي الأسرى وأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وبحسب مسح جديد استند على بيانات الميزانية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 284.4 مليارات شيكل، بينما بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة المحتجزة لدى "إسرائيل" خلال الشهور الخمسة (فبراير - يونيو 2019) نحو 527.3 مليارات شيكل.

كما قرصنت شركة الكهرباء التابعة للاحتلال، قبل شهر من الان، بعد موافقة وزارة الماليّة الاسرائيلية، نصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء في شباط/فبراير الماضي.

وتجبي دولة الاحتلال الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج وتسمى أموال المقاصة، تقتطع منها 3 بالمائة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وبسبب أزمة المقاصة الحالية، لم يتقاضى موظفو القطاع العام ، إلا 50 - 60 بالمائة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019، مما دفع السلطة الفلسطينية إلى الاقتراض من القطاع الخاص والبنوك المحلية في محاولة منها إلى تجاوز تلك الأزمة الخانقة ولو بشكل مؤقت وإيجاد بدائل لحل مشكلة الأموال المحتجزة.