رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
ذكرت وسائل الاعلام المصرية، اليوم الاثنين، أن المحامية المصرية ليلى مقلد، تقدمت ببلاغ عاجل للنائب العام المصري لسحب الجنسية المصرية من المقاول والفنان محمد علي عبد الخالق، وذلك على خلفية ما أسمته "إهانة الجيش المصري والقيادة السياسية للدولة المصرية والدعوة إلى ضرب استقرار البلاد".
وبحسب البلاغ المقدم للنائب العام، فإن المحامية تطالب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممثل والمقاول محمد علي، بعدما قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيا.
وأضافت المحامية في بلاغها: "دأب على ترويج الشائعات حول قيادات الجيش المصري، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية".
وذكر البلاغ، أيضا أن "محمد علي بث أخبارا كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد، وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم".
وتابع البلاغ المقدم للنائب العام: "استنادا للقانون بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وكان الممثل والمقاول محمد علي قد دعا إلى مليونية حاشدة في الميادين الكبرى يوم الجمعة القادم، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي، كما دعا إلى اعتماد نظام جديد لحكم مصر في مرحلة ما بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال علي -في أحدث فيديوهاته مساء السبت- إنه ينتظر قرار وزير الدفاع ومؤسسات الدولة على مطالب عزل السيسي.
ووجه الشكر إلى الجيش لإعطائه مساحة للناس ليعبروا عن رأيهم أمس الجمعة، كما وجه الشكر للشرطة على عدم تعاملها العنيف مع المتظاهرين، مؤكدا أن هذه الثورة لا تنتمي لأحزاب أو أشخاص، وأنها "ثورة شعب".
وحذر محمد علي من الاحتكاك بين المتظاهرين والشرطة، مضيفا "بعض المستفيدين من النظام يدفعون ببعض العناصر بين المتظاهرين للاشتباك مع الشرطة التي سترد بشكل طبيعي".
روسيا اليوم
