رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

من المقرر أن تبدأ، اليوم الاثنين، واحدة من أهم وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى أهمية المتهمين، وخطورة التهم الموجهة إليهم، وذلك في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن أحد وكلاء الدفاع عنهم، فإنه تبدأ في وقت لاحق من اليوم محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر على السلطة والجيش".

وبحسب المحامي ميلود ابراهيمي، فإن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما) وخلفه عثمان طرطاق (المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة".

يذكر أن سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق قد أوقفوا في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو.

ويعتبر سعيد الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي أثناء حكم بوتفليقة، لكن من دون سلطات دستورية.

وبحسب قانون القضاء العسكري، فإن عقوبة تهمتي التآمر على السلطة والجيش تصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات، أو قد تبلغ حد الإعدام.

كما أوضحت وسائل الاعلام، أن المحكمة العسكرية بالبليدة، ستشهد اليوم، محاكمة غيابية لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.

وفتح القضاء الجزائري منذ استقالة بوتفليقة في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة سبعة أشهر، سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.

سكاي نيوز