رام الله الاخباري:
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، أن 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة إعمار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حوالي 60 ألف وحدة سكنية أخرى تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.
ووفقا لوكيل الوزارة بغزة ناجي سرحان، فإن العجز في الوحدات السكنية يقدر بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية، مبينا أن قطاع غزة يحتاج إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.
وقال سرحان خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" في المكتب الإعلامي بغزة، إن الوزارة ورغم تواضع الإمكانيات والموارد المتوفرة قدمت مقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج الى مساعدة فيما يخص السكن وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت، حيث تقوم الوزارة بإدارة الطواقم والفرق للحصول على المخرجات المرجوة في انشاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين للسكن.
وأوضح أن الوزارة قامت وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتوفير الطواقم العاملة في فرق المسح الميداني إضافة الى توفير جانب كبير من متطلبات عملية المسح، وبعد الانتهاء من تجهيز خطة العمل وتوفير جميع متطلباتها وتشكيل فرق عمل في جميع محافظات قطاع غزة وعقد برنامج تدريبي لهم داخل الوزارة بهدف تأهيلهم للقيام بعملية المسح وجمع البيانات وفقا لاستمارات البحث الاجتماعي والهندسي الخاصة بالمشروع.
وأكد سرحان أن الهدف الرئيسي من عملية المسح الميداني للأسر الفقيرة التي تجريها الوزارة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتعلق بالتقييم الهندسي والاجتماعي للمواطنين المتقدمين بطلبات لترميم أو إعادة بناء بما يمكن الحكومة من الوصول إلى منهجية واضحة للتدخل والعمل على توحيد سياسات وأولويات التدخل، والمساعدة في تنظيم وتنسيق وتكامل الجهود مع كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، والاستفادة من نتائج البحث في البحث عن جهات التمويل لترميم أو بناء مساكن جديدة للفقراء وذوي الدخل المحدود
وأشار سرحان إلى أن الوزارة قد أجرت مسح ميداني لحوالي 24 ألف حالة حتى تاريخه ويجري العمل حاليا على استكمال عملية المسح الميداني وسيلي ذلك عملية تقييم للحالات لترتيب أولوياتها، بالإضافة الى عمل احصائيات ومؤشرات هامة في مجال السكن خاصة وأن قاعدة البيانات ستشكل قرابة 12% من اجمالي الوحدات السكنية في قطاع غزة.
وتوقع الانتهاء من مشروع المسح الميداني لتحديث قواعد بيانات الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة في شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال هذه الفترة على التواصل مع الجهات الحكومية الرسمية وكافة المؤسسات والجمعيات والجهات الشريكة وبذل الجهود لتوفير التمويل لمساعدة هذه الحالات في تحسين ظروف سكنها.
وأوضح سرحان أنه سيتم التواصل والتنسيق مع مؤسسة (UNOPS) لتوفير قرابة 10 مليون دولار لصالح مشاريع ترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية سيتم ترشيحهم ممن شملتهم عملية المسح الحالية.
