رام الله الاخباري :
قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، إن نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والضفة الغربية تأتي حسب ما يتوفر من مال في خزينة الحكومة.
وأوضح العسيلي، وفق ما أوردت (الجزيرة نت)، أن الحكومة لا تستطيع الحديث عن إنتهاء الأزمة المالية، ولا تستطيع أن تعطي وعوداً، معبراً عن أمله أن تُحل الأزمة المالية قبل نهاية العام الجاري.
وكشف وزير الاقتصاد الفلسطيني عن استعدادات تجري من أجل عقد مؤتمر للاستثمار العربي في فلسطين، تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وقال العسيلي: "رتبنا لعقد مؤتمر في القاهرة، على هامش أعمال الدورة (104) للمجلس الوزاري الاقتصادي الاجتماعي العربي، وكلفنا شركات خاصة بالمؤتمرات من قبل
جامعة الدول العربية، إضافة إلى فريق وطني فلسطيني خاص، لعقد المؤتمر وجلب الاستثمار العربي إلى فلسطين وخاصة قطاع العقارات، و نتوقع أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري".
وأشار العسيلي، إلى أن هناك مجموعة من القرارات العربية لصالح دعم الاقتصاد الفلسطيني، وقسم من الدول العربية وعد بالالتزام بدعم الميزانية المالية في المستقبل القريب، وهي أموال ستذهب لصالح صناديق فلسطين والقدس والمسجد الاقصى، والقطاع الخاص.
