رام الله الاخباري:
دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، حركة حماس إلى الذهاب لانتخابات عامة وإنهاء الخلافات الداخلية، مؤكدا أن المصالحة شأن سياسي بالدرجة الأولى بين حركتي فتح وحماس.
وقال اشتية لوكالة "شينخوا" الصينية، إنه مستعد للتوجه إلى قطاع غزة يوم غد إن وافقت حماس على البدء في تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر 2017، مشيرا إلى جهود مصر الكبيرة التي بذلتها بهذا الملف.
من جهة أخرى، جدد اشتية تأكيده على أنه لا يوجد شريك إسرائيلي حقيقي يريد صنع السلام وإنهاء الاحتلال، مستبعدا استئناف عملية السلام مع إسرائيل عقب انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء الماضي.
وأكد أن السلطة الفلسطينية لم تر في الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة من يريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام، مبديا اهتمامه بما يجري في إسرائيل نظرا لأنه يؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين.
وأضاف أن الرئيس عباس "شريك سلام، ويريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود العام 1967 وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع اشتية "طلبنا من دول العالم أن تقوم بخطوات جدية وحقيقية عبر الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ردا على نوايا نتنياهو، وكإجراء وقائي من احتمالية أن تقوم إسرائيل بضم الأغوار".
واستدرك أن "الأغوار الفلسطينية تبلغ مساحتها أكثر من 16 كم وتشكل 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي إذا قامت اسرائيل بذلك فإنها تريد إنهاء حل الدولتين وإذا كان العالم يؤمن بحل الدولتين عليه أن يتحرك".
وفي تعقيبه على "صفقة القرن" الأمريكية، جدد اشتية، تأكيده على أن الجانب الفلسطيني لا يعلم ما هو محتوى هذه الخطة حتى الآن، ولم يتم التشاور معه في أي شيء من بنودها، لكنه يعلم بما لا تتضمنه الخطة كحل الدولتين وحدود العام 1967 وحل قضية اللاجئين وملف القدس.
وقال "إذا كانت كل هذه القضايا التي هي بالنسبة لنا تشكل قضايا الحل النهائي مع اسرائيل التي تعترف بها، لتأتي المبادرة الأمريكية أو ما يسمى صفقة القرن بدون هذه القضايا، إذن المبادرة تولد ميتة ولن تجد لها أي سبيل للنجاح".
كما اتهم اشتية الإدارة الأمريكية بالعمل على تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين عبر وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بما في ذلك قطع المساعدات عن المنظمة الدولية.
وجدد الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة تجديد تفويض ولاية أونروا خلال التصويت المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر إضافة إلى تكثيف الدعم المالي للوكالة.
وبشأن قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، قال اشتية إن "القيادة الفلسطينية اجتمعت في يوليو الماضي على ضوء هدم إسرائيل عشرات المنازل في وادي الحمص وأخذت قرارها وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر، مشيرا إلى أن اللجنة في اجتماعات وتشاور مع المجتمع الدولي".
وأضاف "الآن هناك حكومة جديدة في إسرائيل وسنرى إلى أي منحى تريد أن تذهب في الأمور إذا أرادت أن تستمر في هذا التصعيد كما كان يعمل نتنياهو سنقوم بمراجعة جدية وحقيقية ليس فقط للاتفاقيات ولكن للمشروع الوطني كله"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن استمرار احترام الاتفاقيات مع اسرائيل من طرف واحد، وعلى إسرائيل الالتزام بها".
وأضاف "سيكون لدينا جواب أخر عند تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لنرى خطواتها السياسية وما هو برنامجها سواء كان وقفا لاستيطان أو الاستمرار به، وهل تريد أن تحترم الاتفاقيات من عدمه".
في الشأن الاقتصادي والتوجه للانفكاك عن إسرائيل، قال أشتية إن "الأراضي الفلسطينية تعيش حالة من التبعية الاقتصادية على إسرائيل من خلال عمل 200 ألف عامل فلسطيني فيه او الاستيراد بـ 5.1 مليار دولار منها أو من خلالها، فيما لا يسمح لنا بالتصدير إلا بحوالي 750 - 850 مليون دولار للجانب الاسرائيلي".
وأشار إلى أن "أكبر فاتورة نستوردها من إسرائيل هي البترول أكثر من 20 مليون دولار شهريا، إذ أن السوق الفلسطيني يستهلك حوالي 3 ملايين لتر من البنزين والسولار وغيره يوميا".
وذكر أن "هذه الفاتورة كبيرة بالنسبة لنا، بينما إسرائيل تحتجز أموالنا وضرائبنا وغير ذلك، ولذلك بحثنا عن بدائل ووقعنا اتفاقية مع الاردن وهناك تفاهمات بيننا وبين العراق أنهم يريدون تزويد الأراضي الفلسطينية بالبترول".
وتابع إن "الأمر يحتاج إلى موافقة إسرائيل ونحن تقدمنا بطلب لكن لم نسمع جواب حتى الآن، وسنعمل على هذا الأمر لأنه يوفر علينا الكثير من المال"، لافتا إلى أن الانفكاك من الاحتلال الإسرائيلي يقع في صلب استراتيجيتنا الوطنية الجديدة".
وأضاف أن "هذه التبعية التي فرضها علينا واقع الاحتلال نريد لها أن تبدأ بالانفكاك بشكل تدريجي، وعناصرها التجارة وأهم عنصر فيها هو البترول ورفع حجم الاستيراد لبعض البضائع من الأردن لاسيما في الكهرباء".
وأعلن عن "زيارة مقررة لوفد وزاري فلسطيني برئاسته إلى مصر بعد زيارة مماثلة حدثت للأردن والعراق، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني يريد أن تكون أسواقه مفتوحة للبضائع المصرية مثلما نريد أن تكون الأسواق المصرية تعطي ميزة تفضيلية للمنتج الفلسطيني.
واتهم اشتية "إسرائيل بفرض أزمة مالية على السلطة الفلسطينية عبر اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية "غير القانونية وغير المبررة وتمثل خرقا لاتفاق باريس الاقتصادي الموقع معها" العام 1994.
وقال إن الجانب الفلسطيني "يواجه الأزمة المالية عبر عدة مفاصل، أولها وقف التعيينات الجديدة في السلطة الفلسطينية، وثانيا دفع رواتب مخفضة للموظفين بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60 %، وثالثا الاقتراض من البنوك الفلسطينية، ورابعا إصدار سندات دين للموردين الذين لهم نقود على السلطة".
وأضاف "أن العنصر الخامس حاولنا جاهدين تفعيل شبكة الأمان العربية، إلا أنه لم يتم تفعيلها بما كنا نأمل ونرجو، علما أن بعض الدول العربية كالسعودية وقطر والكويت والجزائر تسدد التزامها للسلطة الفلسطينية بشكل منتظم".
