استخدمت روسيا والصين، الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن، يطالب بهدنة في شمال غرب سوريا، لأنه لا يستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة.
وجاء استخدام الفيتو، خلال جلسة تصويت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، تقدّمت بأحدهما الكويت وألمانيا وبلجيكا وبالثاني روسيا مدعومة من الصين، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة الأربعاء.
وهذا هو الفيتو الـ13 الذي تلجأ اليه روسيا لمنع صدور قرار بشأن سوريا منذ اندلعت الحرب في هذا البلد في 2011. وفي حين صوتت 12 دولة لمصلحة القرار امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.
واتهمت دول غربية روسيا والقوات السورية باستهداف المدنيين وهوما ينفيه الطرفان.
وينصّ مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول الثلاث على فرض "وقف فوري لإطلاق النار" في محافظة إدلب اعتباراً من السبت المقبل.
وطرح مشروع قرار منافس، صاغته روسيا والصين للتصويت، وهو المشروع الذي لم يأت على ذكر النشاطات المضادة للإرهاب واستثنى التحركات العسكرية ضد "الجماعات الإرهابية" من وقف إطلاق النار.
وتم رفض القرار بعد أن عجز عن نيل الحد الأدنى من التأييد بواقع تسعة أصوات، واللازمة لتبني أي قرار.
وضع إنساني صعب
وقالت مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة ان الوضع الإنساني في أخر معقل للمعارضة المسلحة في سوريا "مروع"، حيث فر ما يصل إلى 400 ألف شخص من منازلهم في شمال غرب البلاد خلال الأشهر الأخيرة القليلة كما يعيش نحو 600 ألف في الخيام أو المخيمات أو في العراء.
وقالت أورسولا مولر، نائب مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، إنه في أعقاب شهور من القتال الكثيف و "وقف هش لإطلاق النار"، يظل مستقبل محافظة إدلب غير واضح مع اقتراب الشتاء.
وأضافت أن المنظمات الإنسانية تقدر أن هناك حاجة إلى 68.4 مليون دولار إضافية للإعداد لمتطلبات الشتاء والمأوى ومواد غير غذائية.