رام الله الاخباري : 

كشفت صحيفة الديار اللبنانية عن عودة أكثر من 230 عميلًا إلى لبنان خلال الأشهر الأربعة الماضية بجوازات سفر أمريكية، بعد إلغاء أسمائهم من القرار 303 الذي يشمل كل العملاء الذين كانوا في صفوف جيش لحد.

وقالت الصحيفة إنّهم يتوزعون في مناطق (قضاء المتن الشمالي وكسروان وجبيل والبترون وقضاء زغرتا وبشري)، وانتشر الخبر بعد تحدث مواطنين لبنانين يعرفونهم، وقد

زوردتهم السفارة الأميركية برقم هاتف إذا حصل معهم أي حادث للاتصال بالسفارة الأميركية وهي تتولى معالجة وضع أي شخص من الذين عادوا إلى لبنان.

وحسب مصادر الصحيفة، فإنّ السلطات الأمريكية تتعامل معهم على أساس أنهم من المواطنين الأمريكيين ولو كانوا من أصل لبناني ولا يحق للسلطات اللبنانية التعامل مع المواطنين الأميركيين إلا وفق تنسيق قانوني أميركي ـ لبناني.

وتضيف بأنّ السفارة أبلغت وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة العدل أنه إذا تم استعمال القانون اللبناني ضد المبعدين -أي العملاء- الذين عادوا فإن الولايات المتحدة ستفرض

عقوبات على لبنان ما لم يأخذ لبنان في عين الاعتبار القانون الأميركي وحقوق الإنسان وحقوق المواطن الأميركي في وجوده في بلد آخر وضرورة تطبيق القانون الأميركي عليه أولاً قبل تطبيق القانون الذي هو في البلد المتواجد فيه لأن الموضوع يتعلق بسيادة الولايات المتحدة على مواطنيها.

وتشير الصحيفة إلى أنّهم "يعودون على التوالي بوتيرة تقريباً كل أسبوع حوالى 12 إلى 20 من العملاء أو المبعدين، حيث إن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل استعمل عند زيارته الحدود كلمة المبعدين، فيما المقاومة وأحزاب أخرى تسميهم العملاء. وبالنسبة للدولة اللبنانية فإنه وفق القرار 303 هم عملاء ويجب إحالتهم إلى المحاكمة".

وفي المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مصدر أميركي في بيروت، أن المكتب القانوني الذي تابع شؤون الذين لجأوا من "إسرائيل" إلى الولايات المتحدة، درس أوضاعهم واعتبر أن مرور الزمن قد حصل في شأن التحاقهم بجيش لحد وجيش الاحتلال وأنه لا يحق للسلطات اللبنانية محاكمتهم بعد الآن.