رام الله الاخباري:

حذر البنك الدولي، مساء الأربعاء، من خطورة ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمة سيولة خطيرة ومقلقه، الأمر الذي أثّر على قدرتها على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة.

وأكد البنك الدولي في تقرير له أن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد، أموال المقاصّة، التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأشار إلى أن السلطة راكمت على نفسها الديون من المصارف المحلية، وزادت من متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، محذرا من تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

بدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ، كانثان شانكار، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث أنّ محرّكات النمو

آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثّر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة.

وبحسب شانكار فإنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

وفي ذات السياق، رجّح التقرير أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% عام 2019، مرجعا ذلك إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجّل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% عام 2018".

وتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%.

وجدد البنك تحذيره في تقريره من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة".

ودعا التقرير إلى "اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد بالإضافة إلى تلك التي تعيق التجارة".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.