رام الله الاخباري:
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الاثنين، عن اتصالات أجراها الرئيس محمود عباس مع الرئيس الفرنسي ماكرون بشأن أزمة أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي للشهر السابع على التوالي.
وقال اشتية في حوار مع قناة "الميادين" اللبنانية، مساء الاثنين، إن الرئيس اتصل مع ماكرون وتم تشكيل لجنة فرنسية لحل هذه المشكلة، مشددا على أن الحكومة والقيادة ستبقى وفية لأسر الشهداء والأسرى ولن تقبل بالخصومات.
وأضاف اشتية: "لذلك أرجعت إسرائيل ضريبة البلو ولكن بقي حوالي 3 مليار شيكل عندها من أموال المقاصة، والفرنسيين متدخلين منذ فترة وهناك ضغط دولي على إسرائيل للافراج عن أموالنا المحتجزة".
وأشار إلى أن القيادة ستضع هذه القضايا أمام الدول المانحة في السادس والعشرون من الشهر الجاري، وستضع هذه القضايا، مشيرا إلى وجود توجه لدى القيادة الفلسطينية لمقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية.
وقال رئيس الوزراء، إن حكومته تعمل في ظروف شبه مستحيلة، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال، واستمرار الانقسام، وانخفاض الدعم المالي، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم لا يبحثون عن رفاهية تحت الاحتلال.
وأشاد اشتية، بالمواطن الفلسطيني الذي صمد أمام كل هذه التحديات الكبيرة، ووقف مع قرار القيادة الذي يخدم الأسرى والشهداء ومخصصاتهم المالية.
ولفت اشتية إلى رفع سقف الحريات وفي كل النواحي مؤكداً أن هناك شفافية في التعامل مع الناس.
وأوضح أن حل الدولتين ممكن وهناك اجماع فلسطيني وعربي وأممي على ذلك، فيما أن إسرائيل أمام مفصل تاريخي إما أن تقبل وتقول هذا أمام الشعب الفلسطيني وأما غير ذلك "فنحن في صراع طويل"، حسب قوله.
وأضاف اشتية "أبلغنا الجانب الإسرائيلي أن اجتياح مناطق "أ" لن يتعامل معها كالماضي، وسنقف بأجسادنا لقوات الاحتلال المقتحمة في أي وقت".
وشدد اشتية على أنه سيعمل على مراجعة بيانات الموظفين في قطاع غزة ومراجعة أزمة رواتبهم، مضيفا "سنعمل مراجعة للرواتب لكي نكون منصفين لأننا اورثنا هم تفريغات 2005 وهم التقاعد المالي غير القانوني".
