غليان في السجون وعشرات الأسرى ينضمون للإضراب

580_5

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم الإثنين، أن مائة أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة السجون بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

وأعلنت حركة حماس عن جهود واتصالات تبذل مع بعض الأطراف لتحقيق مطالب الأسرى العادلة والوصول إلى نتائج إيجابية، مؤكدة امتلاكها أوراق قوة تجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى، داعية الشعب الفلسطيني لدعم وإسناد الحركة الأسيرة.

وبعد فشل جلسات الحوار الأحد، نقلت إدارة سجون الاحتلال نقلت 3 أسرى من قيادات حماس المضربين عن الطعام إلى زنازين العزل، كما أغلق الأسرى معظم الأقسام داخل السجون تضامنًا مع الأسرى المضربين لعدم التزام "إدارة السجون" بما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

كما مازال عدد من الأسرى مضربين عن الطعام والماء من عدة أيام في سجون الاحتلال، فيما ستنظم أعداد جديدة من عدة سجون ستنضم لقوائم المضربين عن الطعام مالم تقدم إدارة السجون حلول تلبي ما اتفق عليه.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس الأحد، أن سلطات الاحتلال تتعمد إيصال الأسير إلى هذه المرحلة من الإضراب لتتسبب له بأمراض خطيرة، تؤثر على مصيره لاحقًا، الأمر الذي يندرج ضمن سياسة القتل البطيء للأسير.

وقال النادي: "تمارس المحاكم العسكرية دورًا إضافيًا إلى جانب إدارة المعتقلات وجهاز المخابرات "الشاباك" لاستكمال عملية الانتقام من المضربين".

يشار إلى أن قرابة 500 أسير إداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أغالبيتهم أسرى سابقين قضوا سنوات في الاعتقال.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الأسرى المرضى.

وقالت في بيان لها الاحد، إن "سياسة الإهمال تتمثل بالمماطلة في إجراء الفحوص والعمليات الجراحية، عدا عن الأخطاء الطبية وظروف الاحتجاز القاهرة بحق كافة الأسرى البالغين والأطفال والأسيرات".

وأوضحت أن هذه السياسة تهدف إلى قتل الأسرى بالتدريج، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى.

ودعت المجتمع الدولي إلى الكف عن صمته واتخاذ موقف واضح ضد الاحتلال والضغط عليه للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بمعاينة الأسرى المرضى.

يذكر أن يوم الخميس الماضي أعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال عن الشروع بخطوات ن جديدة منها انضمام 120 أسيرًا إلى الإضراب في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.

وكان الأسرى أمهلوا الأربعاء، إدارة السجون مدة 24 ساعة، على مطالبهم المتمثلة بتفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام، وإزالة أجهزة التشويش.

ووضعت إدارة السجون أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة على التشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرًا للمعتقلين.

وتسبب أجهزة التشويش آلامًا وصداعًا للمعتقلين، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم في ظل عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وبعد تصعيد من قبل الحركة الأسيرة استمر لأيام، تم الوصول لاتفاق بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال، وتلبية مجموعة من مطالب الأسرى أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.

يذكر أن ​سلطات الاحتلال تحتجز نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري "بلا تهمة" و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

الجزيرة نت